الاقتصادي- أظهرت بيانات سلطة النقد، والتي أطلع عليها الاقتصادي أن 96% من الإيداعات النقدية تقل عن 20 ألف شيكل.

وأوضحت سلطة النقد، أن 81% من الإيداعات النقدية أقل من 5 آلاف شيكل، و10% من الإيداعات تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف شيكل وأقل من 10 آلاف شيكل، كما بلغت الإيداعات النقدية ما بين 10 آلاف شيكل وأقل من 20 ألف شيكل ما نسبة 5%.

وأشارت، إلى أن الإيداعات لأكثر من 20 ألف شيكل لم تتجاوز أكثر من 4%.

وكانت سلطة النقد، أعلنت مطلع الشهر الجاري عن مشروع قانون "خفض استخدام النقد"، الذي أعدته بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز الشفافية والشراكة مع الجمهور.

وينص مشروع القانون على منع الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها عشرين ألف شيكل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وعلى خلفية مشروع هذا القانون، حذرت نقابتا محطات المحروقات والغاز، من أن المضي في مشروع القانون سيدفع عشرات المحطات نحو الإغلاق القسري، ما يهدد بانهيار واحد من أكثر القطاعات الحيوية ارتباطا بحياة المواطنين والاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة، أن مشروع القانون الذي يحدد سقف الإيداع في البنوك بـ20 ألف شيكل فقط، لا يشكل أكثر من 3 آلاف لتر من المحروقات، في وقت أن المحطة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة، تحتاج إلى بيع ما لا يقل عن 10 آلاف لتر من المحروقات يوميا.