الاقتصادي- وكالات- تشير بيانات الغرفة التجارية في غزة إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع، بلغ نحو 805 ملايين دولار حتى مارس/آذار 2025، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تراوحت بين 200 و500% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

وتُفرض رسوم وتنسيقات باهظة على الشاحنات التجارية تصل أحيانا إلى أكثر من 100 ألف شيكل (31 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، في بيئة احتكارية أضعفت المنافسة وخنقت النشاط التجاري في مختلف القطاعات.

و يحكم الاحتلال سيطرته على المعابر التجارية ويستخدمها كأداة ضغط سياسي واقتصادي على أكثر من مليوني مواطن في القطاع.

وتؤدي القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية والوقود إلى تعطيل الدورة الاقتصادية وإضعاف البنية الإنتاجية، مما يجعل غزة رهينة لسياسات الاحتلال.