الاقتصادي- قال مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، رامز عبيد، إن أسعار زيت الزيتون في المعاصر تتراوح هذا الموسم بين 47 و48 شيكلًا للكيلو، مرجعًا هذا الارتفاع إلى ضعف الإنتاج وغياب أي تدخل حكومي في تسعير السلع الزراعية التي تُحدد وفق العرض والطلب. وأشار عبيد إلى أن الأسعار ترتفع كلما اتجهنا جنوبًا، خاصة في الخليل وبيت لحم، واصفًا هذا الارتفاع بأنه "غير مبرر" ولا يرتبط بجودة أعلى أو إنتاج مختلف، متسائلًا عن سبب استعداد بعض المستهلكين لدفع أسعار مرتفعة رغم توفر الزيت بأسعار أقل في المعاصر.

وبحسب رصد مراسلة الاقتصادي، فإن ما يجري في جنوب نابلس يشكل نموذجا واضحا للتراجع الحاد في الإنتاج هذا الموسم في معظم المناطق؛ إذ تُعد بلدات مثل قبلان، زيتا، وبيتا، وبورين، وعورتا من أكثر المناطق التي سجلت هبوطا حادا في كمية الزيت المنتج، ما انعكس مباشرة على الأسعار التي تراوحت بين 50–53 شيكلا للكيلو. وفي بلدتي يتما وتلفيت بلغ السعر نحو 45 شيكلًا، بينما سجلت بلدة كفل حارس السعر ذاته تقريبا.

ولم يكن التراجع طبيعيًا فقط؛ فالعوامل المناخية، وفي مقدمتها قلة الأمطار، ترافقت مع عراقيل الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي حدّت من وصول المزارعين إلى أراضيهم.

 ويقول باسم جاد الله من بلدة مادما لمراسلة الاقتصادي: “غياب الأمطار منع الشجر من الارتواء، فتراجع المحصول بشكل كبير. الموسم الماضي أنتجنا نحو 40 تنكة، أما هذا العام فلم ننتج سوى 9 تنكات فقط”.

ويضيف جاد الله أن القيود لم تمكنهم من حراثة الأرض أو تعشيبها منذ العام الماضي، بينما أقدم المستوطنون قبيل الموسم على إحراق جبال مادما، ما أدى إلى تلف أكثر من 280 شجرة من الأشجار الأعلى إنتاجا. وانخفض إنتاج مادما هذا الموسم إلى أقل من 3% مقارنة بالموسم الماضي، فيما قفز سعر الكيلو من 30 شيكلا إلى 50 شيكلا.

ويرتبط هذا المشهد بما يحدث في محافظات أخرى، إذ يسجل الموسم الحالي أحد أضعف المواسم منذ 16 عاما. ففي محافظة الخليل، على سبيل المثال، بيعت تنكة الزيت بـ 1200 شيكل مقابل 500 شيكل فقط في الموسم الماضي.

وكانت وزارة الزراعة قد توقعت إنتاج نحو 7 آلاف طن من الزيت هذا العام، إلا أن هذه الكمية مرشحة للتراجع أكثر بسبب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم جراء اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

ويحتاج السوق المحلي في الضفة الغربية سنويًا إلى 10–11 ألف طن من زيت الزيتون، إضافة إلى الطلبيات الخارجية التي تشمل الأمانات إلى الأردن ودول الخليج، والعقود التصديرية الثابتة إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا، والتي تؤكد الوزارة أن الشركات الفلسطينية ملتزمة بها لتجنب خسارة الأسواق الخارجية.