الاقتصادي- اتفق رئيس الوزراء محمد مصطفى، ونظيره رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، خلال مباحثات عقدت في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان، على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي واللوجستي بين فلسطين والأردن.

وفي تفاصيل الاتفاق، فإن الجانبان اتفقا على وضع آليات تنفيذية لمعالجة المعيقات التي تواجه التبادل التجاري وحركة الأفراد والبضائع بين الجانبين.

كما اتفقا، على تشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة تتولى إعداد التصورات والخطط اللازمة لتنفيذ المحاور الاقتصادية المتفق عليها، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وفق جداول زمنية واضحة، وتعزيز التعاون المالي بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، وتعزيز استعمال الدينار الأردني كعملة أساسية في السوق الفلسطينية.

وأكدا على أهمية التحرك المشترك أمام الجهات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع القيود عن حرية الحركة التجارية على معبر الكرامة شبه مغلق منذ اكتوبر 2025، إلى جانب الاتفاق على وضع خطة عملية لفصل مسار المسافرين والركاب عن المسار التجاري على الجسور، بهدف تحسين كفاءة العمل وتسهيل الحركة.

واتفق الطرفان على تسريع الإجراءات المتعلقة بالصادرات الزراعية الفلسطينية إلى المملكة الأردنية أو عبرها إلى الأسواق الخارجية، ومعالجة أي معيقات تحول دون انسياب هذه الصادرات.

وأكدت المباحثات على وضع آليات متابعة وخطط تفصيلية للجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجارة بين البلدين، والاستفادة القصوى من البنية التحتية والقدرات اللوجستية لميناء العقبة بما يخدم التجارة الفلسطينية ويعزز قدراتها التنافسية.

وفي قطاع الطاقة، اتفق الطرفان على زيادة وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، مؤكدين أهمية تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في هذا المجال.

واتفقا بالعمل على سرعة الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسات الاختصاص في البلدين، لتسهيل دخول البضائع والمنتجات دون معيقات فنية، وتقديم المساعدة الفنية لفلسطين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرَّقمنة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتجارة الإلكترونية.

وأكد رئيسا الوزراء أن هذه التفاهمات تشكّل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، وتسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المفروضة عليه.