الاقتصادي - كشف ائتلاف أمان في مقطع فيديو توعوي جديد عن حجم الدين العام المتراكم على السلطة الفلسطينية، والذي تجاوز 13 مليار دولار، محذرًا من أن الإيرادات الحالية لا تغطي حجم الإنفاق الحكومي، ما يجعل العجز في تصاعد مستمر عامًا بعد عام.

ويوضح الفيديو أن الديون تتوزع على عدة بنود رئيسية، أبرزها مستحقات صندوق التقاعد التي بلغت 4.25 مليار دولار، إضافة إلى تسهيلات وقروض من البنوك المحلية بقيمة 2.87 مليار دولار، ومستحقات الموظفين التي وصلت إلى 1.05 مليار دولار. كما تشمل الديون مستحقات القطاع الخاص والموردين بقيمة 1.7 مليار دولار، وقروضًا من بنوك دولية بلغت 1.34 مليار دولار، إلى جانب ديون أخرى تقدّر بنحو 1.17 مليار دولار.

ويعرض ائتلاف أمان في الفيديو سلسلة توصيات للتخفيف من هذا العبء، من بينها وقف التعيينات العشوائية، وإعادة توزيع الموظفين بكفاءة، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتحسين جباية الضرائب، ومحاربة التهرب الضريبي، وتبنّي نظام تأمين صحي شامل. ويؤكد الائتلاف أن الدَّين المتصاعد يمسّ رواتب المعلمين وعلاج المرضى ومشاريع تنموية متوقفة، داعيًا إلى تحرك عاجل قبل فوات الأوان.