الاقتصادي- ما زالت الأزمة الماليّة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية تراوح مكانها، مع استمرار إسرائيل احتجاز أموال المقاصة للشهر السادس على التوالي.

ووفق الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، فإن اسرائيل تهدف الى الخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني من أجل خلق حالة من الانفجار الاجتماعي الداخلي، وخلق بيئة طاردة للحياة.

وأكد خلال لقاء له على تلفزيون فلسطين، على ضرورة الانتقال من وصف الأزمة إلى اجتراح حلول عملية لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية، ترتكز على 4 محاور، أولها، تشكيل حملة ضغط دولية على إسرائيل للإفراج عن إيرادات المقاصة، وتجنيد كافة الدول الصديقة والشقيقة، والتوجه للمحاكم الدولية، وثانيا، العمل على تجنيد شبكة أمان عربية ودولية، لتوفير تمويل طارئ لحين حدوث انفراجة في أزمة المقاصة، وثالثا، التحول نحو إحلال الواردات المحلية لتعزيز الإيرادات المحلية، والتخفيف من أثر إيرادات المقاصة، وأخيرا، تقاسم الأعباء ما أمكن، والتحول نحو موازنة واقعية تراعي العدالة في التوزيع، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتبا منقوصة لموظفيها منذ نوفمبر 2021 بسبب الضائقة المالية التي تمر بها نتيجة استمرار قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع المساعدات الخارجية.

يشار إلى أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).

وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، وذلك إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.