الاقتصادي - اجتمع قادة الدول الأكثر نفوذا في العالم بمدينة جوهانسبرغ -نهاية الأسبوع الماضي- في قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، التي وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار معالجة أزمة الديون التي تعصف بالجنوب العالمي.

وشدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا باستمرار على أن القضية تمثل محور أجندته، مؤكدا أن تكاليف السداد المتصاعدة تركت الحكومات، خصوصا في أفريقيا، بلا مساحة لتمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ورغم التعهدات المتكررة -ومن بينها إعلان القادة عن "تعزيز تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين"- فلم تقدم جنوب أفريقيا أي مقترحات جديدة لتخفيف القيود المالية عن الدول المثقلة بالديون.

وتبددت الآمال بأن يستخدم قادة العالم القمة لمعالجة أزمة الديون السيادية عندما غاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاجتماع، وسط خلافات مع جنوب أفريقيا بشأن سياساتها الداخلية، في وقت يشهد فيه العالم انسحاب واشنطن من التعددية.

كما مثلت القمة نهاية فترة وجيزة من قيادة الجنوب العالمي لمجموعة العشرين، بعد رئاسة إندونيسيا عام 2022، والهند عام 2023، والبرازيل عام 2024. ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجموعة في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

هشاشة الديون
تضم مجموعة العشرين 19 اقتصادا متقدما وناشئا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وقرابة ثلثي سكان العالم.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن وأصدروا بيانا توافقيا حول الديون، جاء فيه:
"ندرك أن ارتفاع مستويات الديون يمثل إحدى العقبات أمام النمو الشامل في عديد من الاقتصادات النامية، ويحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية، والقدرة على مواجهة الكوارث، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الاحتياجات التنموية".

كما تعهد البيان بـ"إعادة تأكيد التزامنا بدعم جهود الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لمعالجة هشاشة الديون بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية".

مستويات قياسية للديون
وفقا لمعهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي ديون الدول النامية إلى مستوى قياسي بلغ 109 تريليونات دولار بحلول منتصف عام 2025.
وقد أجبرت جائحة كوفيد-19، والصدمات المناخية، وارتفاع أسعار الغذاء عديدا من الدول الفقيرة على الاعتماد على الديون لاستقرار اقتصاداتها، مما زاحم الاستثمارات الأخرى.