الاقتصادي : نشرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريرها، الثلاثاء، مؤكدة أن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية الشديدة تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، مما ألغى آثار عقود من النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، والأصول الإنتاجية، والخدمات العامة محت عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.

 وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في 2003، أي خسارة 22 عامًا من التنمية، ما يجعل الأزمة الاقتصادية واحدة من أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960.

وأوضح التقرير أن القيود على دخول البضائع، وانعدام مدخلات الإنتاج والمعدات والتكنولوجيا، إضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، فككت القاعدة الإنتاجية في غزة وخلقت اعتمادًا شبه كامل على المساعدات الخارجية.

وفي 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 83٪ مقارنة بعام 2023، وبشكل تراكمي خلال 2023-2024 وصل الانكماش إلى 87٪ ليصل الناتج إلى 362 مليون دولار. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو ما يمثل 4.6٪ من نصيب الفرد في الضفة الغربية، متراجعًا إلى مستويات عام 1994 تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن الدمار الشامل للبنية التحتية وفقدان القدرة الإنتاجية ونزوح السكان ألحق أضرارًا دائمة برأس المال البشري، مع تحذير من أن انقطاع التعليم والخدمات الأساسية سيؤثر طويل الأمد على سبل العيش وصمود المجتمع.

 كما أدى الدمار في المساكن والمرافق الأساسية إلى انقطاع الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والخدمات العامة، مما خلق حالة طوارئ إنسانية واقتصادية حادة.

وحذر التقرير من أن حتى مع ضخ مساعدات كبيرة، قد يستغرق التعافي الاقتصادي إلى مستويات ما قبل أكتوبر 2023 عقودًا، مؤكدًا أن استمرارية وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية أمران حاسمان.

أما الضفة الغربية، فأوضح التقرير أن توسيع المستوطنات والقيود على الحركة تسببت في تعطيل الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأثرت على أكثر من 3.3 مليون شخص، مما رفع تكاليف النقل وطول أوقات السفر، وعرقل الوصول إلى الأسواق وفرص العمل والخدمات الأساسية. خلال الفترة الأخيرة انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17٪، وانخفض نصيب الفرد بنسبة 18.8٪، ليتراجع إلى مستويات 2014 و2008.

وفيما يتعلق بالضغوط المالية والمؤسسية، أشار التقرير إلى أن الوضع المالي تدهور بشكل حاد بعد أكتوبر 2023، وعام 2024 كان الأكثر تحديًا للحكومة الفلسطينية بسبب نقص الإيرادات، وحجب التحويلات المالية، وانكماش الاقتصاد، وتراجع الدعم الخارجي. وفي الفترة بين يناير 2019 وأبريل 2025، بلغ إجمالي الخصومات المالية والإيرادات المحتجزة حوالي 1.76 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 و44٪ من إجمالي الإيرادات الصافية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع القاعدة الضريبية ومساعدات المانحين أعاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والخدمات الأساسية، مؤكدًا الحاجة إلى دعم مالي دولي عاجل ومستدام لحماية القدرات المؤسسية وتمكين جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.

وتقدر تكلفة إعادة الإعمار في غزة بأكثر من 70 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمار المطلوب لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل العيش.

ودعا التقرير إلى تدخل فوري وفعال من المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإلى خطة إنعاش شاملة تتضمن تنسيق المساعدات، استئناف التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار.