الاقتصادي- وقّع مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد وغرفة الرياض (الغرفة التجارية الصناعية)، مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية الصادرات بين فلسطين والسعودية، ودعم مجتمع الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المشتركة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين فلسطين والمملكة العربية السعودية، حيث نصّت على دعم العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وفق الأنظمة المعمول بها.

كما تهدف إلى تنظيم اللقاءات الثنائية والفعاليات المشتركة، بما في ذلك الندوات والمعارض، وتقديم الدعم للوفود التجارية المتبادلة. إضافة إلى ذلك، تعمل المذكرة على تعزيز الأنشطة الترويجية للمنتجات والخدمات عبر المنصات الإلكترونية والمنشورات والمعارض، بما يسهم في فتح فرص جديدة للتبادل التجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، على ثبات موقف السعودية ودعمها المستمر لفلسطين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى ترحيب الغرفة بأي إطار للتعاون من شأنه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، عبّر رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد إبراهيم برهم، عن تقديره لدور غرفة الرياض وجهودها التي أسهمت في الوصول إلى توقيع هذه المذكرة، لافتاً إلى أهمية السوق السعودي وحجمه، وإلى ضرورة حضور المنتج الفلسطيني في هذا السوق الحيوي. كما أشار إلى أن الدعم السعودي لفلسطين ممتد منذ سنوات طويلة، وأن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة أولى نحو بناء مزيد من الشراكات والاستثمارات التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الصادرات.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصناعة عرفات عصفور، حيث أكد على أهمية الاستثمار المشترك بين فلسطين والسعودية ودور غرفة الرياض في تعزيز الإجراءات الداعمة لتنمية الصادرات الفلسطينية.