القائمة
الاقتصادي- أوصى مشاركون في لقاء حواري نظمته سلطة النقد الفلسطينية حول مشروع قانون خفض استخدام النقد، باعتماد فترة انتقالية تدريجية لتطبيق القانون، بما يضمن عدم الإضرار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدين ضرورة مراجعة سقف المعاملات النقدية قبل إقرارها، بحيث تتناسب مع طبيعة الأعمال في السوق الفلسطيني.
وشددت التوصيات خلال اللقاء الذي نظم اليوم الاثنين في مدينة رام الله، على أهمية خفض رسوم خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات ميسّرة للتجار والمواطنين، إلى جانب تعزيز حماية البيانات المالية وضمان عدم المساس بالسرية المصرفية.
كما دعا المشاركون إلى رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية وإطلاق برنامج وطني للتوعية لفئات المجتمع التي لا تزال خارج النظام المالي الرقمي، لضمان انتقال سلس عند بدء تطبيق القانون.
القانون لا يمس التعاملات النقدية اليومية
وقال محافظ سلطة النقد يحيى شنار خلال الجلسة الافتتاحية، أن مشروع القانون لا يستهدف التعاملات النقدية اليومية للمواطنين، بل يركّز على تنظيم المعاملات الكبيرة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل بالنقد.
وأوضح أن القطاع المصرفي يمتلك بنية تكنولوجية جاهزة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأن التشاور مع الجمهور مستمر عبر منصات وزارة العدل وسلطة النقد لاستقبال الملاحظات قبل استكمال الإجراءات التشريعية.
وخلال الجلسات الحوارية، شدد المتحدثون من القطاعات الاقتصادية والمالية على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق برامج توعية واسعة، خاصة للفئات غير المُمكنة رقمياً، لضمان انتقال سلس عند بدء تطبيق القانون.
كما أكدوا أن نجاح المشروع يتطلب تعاوناً متواصلاً بين القطاعين العام والخاص وتوفير حلول عملية تخفف العبء المالي عن المواطنين والتجار.
كما تناول اللقاء في جلساته الجوانب القانونية والاقتصادية والتقنية للقانون، وسط تأكيدات من المتحدثين على أن نجاح تطبيقه يحتاج إلى تعاون بين القطاعين العام والخاص، وخطوات عملية تخفّف الأعباء عن التجار والمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
