الاقتصادي- حذّر عدد من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني خلال لقاء حواري نظمته سلطة النقد حول مشروع قانون خفض استخدام النقد، من خطورة استمرار أزمة السيولة النقدية، خصوصاً في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانون خفض استخدام النقد، مؤكدين أن أي قانون جديد يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، وأن يُصاغ بطريقة مرنة تضمن عدم تعطيل القطاعات الحيوية.

اتحاد الغرف التجارية: 15 مليار شيكل خارج المنظومة المالية

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية عبده إدريس، إن أكثر من 15 مليار شيكل ما زالت موجودة في أيدي المواطنين وخارج القطاع المصرفي، محذراً من أن هذا الواقع يضغط على البنوك الفلسطينية ويدفع جزءاً من هذا النقد إلى البنوك الإسرائيلية.

وأكد إدريس أن الظروف السياسية والاقتصادية المعقّدة تتطلب نقاشاً معمّقاً في جميع المحافظات، من نابلس ورام الله إلى الخليل، للوصول إلى صيغة توازن بين الشمول المالي وحماية الدورة الاقتصادية، مشددا على ضرورة أن يكون القطاع الخاص أكثر تميزاً ودقة في كل التفاصيل خلال هذه المرحلة الحساسة.

اتحاد المقاولين وملتقى رجال الأعمال: أزمة الكاش تعرقل الحركة الاقتصادية

من جهته، دعا رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي إلى وعي كامل ومدروس لدى جميع الجهات عند مناقشة القانون، مشيراً إلى أن أي خطوة غير محسوبة قد تعكس آثاراً سلبية على القطاعات الإنتاجية.

بدوره، أكد رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس جهاد البنا أن مشكلة "الكاش" هي جوهر الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحاً أن أصحاب الحسابات المصرفي التي تصل إلى 100 أو 200 ألف دولا لا يستطيعون سحب أموالهم بسهولة.

وقال البنا إن "حل مشكلة الشيكل سيؤدي إلى حل معظم مشاكل الاقتصاد"، مشيراً إلى أن أزمة السيولة باتت تعطل قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته.

قطاع المحروقات: قيود الإيداع تهدد بوقف العمل

وفي السياق ذاته، قال خالد السراحنة من نقابة المحروقات إن القطاع يعاني من مشكلات متراكمة، مشيراً إلى أن النقاش الرئيس اليوم يجب أن يدور حول ما إذا كان القانون الجديد سيحل هذه المشكلات أم سيزيد منها.

وطالب، بتحديد معايير واضحة للقانون، والاتفاق على استثناءات تضمن استمرار العمل في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

وأوضح السراحنة، أن أحد أبرز التحديات يتمثّل في رفض البنوك استقبال الإيداعات النقدية، خصوصاً بعد مشروع القرار الذي حدّد سقف الإيداع اليومي بـ20 ألف شيكل، وهو مبلغ لا يعادل سوى نحو 3 آلاف لتر من المحروقات. وأضاف أن أصحاب المحطات مطالبون بتوريد الأموال مسبقاً إلى هيئة البترول للحصول على المحروقات، بينما تعيقهم البنوك عن الإيداع، ما يهدد استمرارية العمل.

وأشار إلى أن البنوك ترفض أيضاً تغطية الشيكات أو إصدار دفاتر شيكات جديدة، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في حجم تداول الشيكات. فبينما بلغ التداول نحو 24 مليار شيكل في عام 2024، شهدت الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني إلى 1 آب 2025 انخفاضاً ملحوظاً نتيجة القيود المصرفية المتشددة.

يذكر أن مشروع القانون ينص على منع الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها عشرين ألف شيقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع منح سلطة النقد صلاحية تعديل هذا السقف بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. كما يخوّل مشروع القانون سلطة النقد وضع حدود قصوى للقروض النقدية، والتبرعات والهبات النقدية، ومعاملات القطاعات الحساسة مثل العقارات والسلع الفاخرة، لضمان الشفافية وتقليص فرص غسل الأموال.

وحددت سلطة النقد سقف التعامل النقدي بـعشرين ألف شيقل، استنادا للدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث أن 96% من الإيداعات النقدية بعملة الشيقل تقل عن عشرين ألف شيقل.

وبحسب سلطة النقد، سيسهم القانون في خفض التكاليف والمخاطر المرتبطة بالنقد، فعمليات التعامل بالنقد أعلى تكلفة من الناحية الأمنية، النقل، التخزين، التأمين، وبفرض سقف نقدي، تقل هذه المخاطر.

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات مالية تتراوح بين 5% و15% من قيمة المعاملة النقدية المخالفة، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو التحايل على أحكام القانون. كما يمنح مشروع القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع أحكامه، على أن تتولى سلطة النقد الإشراف على التنفيذ بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والجهات الرقابية ذات العلاقة، لضمان التطبيق الفعلي والمنظم للقانون.