متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات مصرفية حديثة ارتفاعاً في إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدَّمة من القطاع المصرفي الفلسطيني، مسجّلة صعوداً بنسبة 6% حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025 مقارنة مع نهاية عام 2024.

وبحسب متابعة "الاقتصادي" لتقرير جمعية البنوك الفلسطينية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 11.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 705 ملايين دولار عن مستواها المسجل نهاية العام الماضي البالغ 11 مليار دولار.

تشير الأرقام إلى أن التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص وصلت إلى 8.47 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، بارتفاع طفيف نسبته 2% مقارنة بنهاية 2024 حين بلغت 8.27 مليار دولار.

في المقابل، شهدت القروض المقدمة للقطاع العام نمواً أكبر، إذ ارتفعت إلى 3.29 مليار دولار حتى نهاية أيلول الماضي، مقارنة مع 2.78 مليار دولار في نهاية 2024، مسجلة زيادة لافتة نسبتها 18% وبقيمة 507 ملايين دولار.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة في ضوء استمرار إسرائيل احتجاز أموال المقاصة منذ نحو 7 أشهر، إذ تجاوزت قيمة الأموال المحتجزة حاجز 13 مليار شيكل. 

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في ظل الأزمة المتصاعدة.

وتظهر البيانات أن القروض ما زالت تشكل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت قيمتها 9.69 مليار دولار حتى نهاية أيلول 2025، يليها الجاري المدين بقيمة 1.86 مليار دولار، ثم التأجير التمويلي الذي سجّل 211 مليون دولار.

ويضم القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكاً ومصرفاً، تشمل 7 بنوك محلية، و5 بنوك أردنية، إلى جانب مصرف مصري واحد يعمل داخل السوق الفلسطينية.