الاقتصادي- اقترب الدين العام الفلسطيني من عتبة 15 مليار دولار، وفق ما كشفه وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسير أعمال وزارة المالية إسطفان سلامة، الذي وصف المرحلة المالية الراهنة بأنها “أزمة تهدد وجود السلطة الفلسطينية”، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر السابع على التوالي.

وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "الاقتصادي"، إن تراكم الديون يجري بوتيرة غير مسبوقة نتيجة الضغوط المالية المتصاعدة، موضحاً أن الدين لصندوق التقاعد بلغ 4.5 مليار دولار، بينما وصلت ديون البنوك المحلية إلى 3.4 مليار دولار.

أما مستحقات الموظفين فسجلت 2.5 مليار دولار، في حين تدين الحكومة للقطاع الخاص بنحو 1.65 مليار دولار، معظمها لصالح المستشفيات وشركات الأدوية، فيما استقر الدين الخارجي عند 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى تقدَّر بـ 1.2 مليار دولار.

وأكد الوزير أن إسرائيل تحتجز منذ سبعة أشهر أموال المقاصة التي تخطت 4 مليارات دولار وتشكل 68% من الإيرادات العامة.

و"المقاصة"؛ ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الاحتلال، وتجمعها تل أبيب لصالح السلطة الفلسطينية.

وتصرف الحكومة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لموظفيها بسبب تعمّق الأزمة وتراجع الدعم الخارجي.

ويبلغ عدد المستفيدين من الرواتب وأشباه الرواتب 291,884 شخصاً، يشملون العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وموظفي العقود والمياومة، وتفريغات 2005 في غزة، إضافة إلى الحالات الاجتماعية، وفق سلامة.

وحذّر الوزير الذي تولي تسيير أعمال وزارة المالية إلى جانب منصبه كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، من أن استمرار هذا الواقع المالي يضع السلطة أمام تحدٍّ وجودي.

وأضاف: "إما نصمد معاً أو ننهار معاً.. المرحلة الحالية تستوجب أن نعمل معاً لننجو معاً، أو نهلك معاً".