الاقتصادي- تكشف أحدث بيانات صادرة عن مسير أعمال وزارة المالية، إسطيفان سلامة، حجم العبء المتزايد الذي تمثله الرواتب وأشباه الرواتب على المالية العامة للحكومة الفلسطينية. فقد بلغ عدد المستفيدين من الرواتب وأشباه الرواتب 291,884 شخصًا، يتوزعون على شرائح واسعة من العاملين والمتقاعدين والفئات الاجتماعية التي تعتمد بشكل مباشر على مخصصات الحكومة.

وتُظهر الأرقام التي عرضها سلامة في مؤتمر صحفي حضره مراسل الاقتصادي، أن هذه الكتلة تضم 120,475 موظفًا مدنيًا و52,395 موظفًا عسكريًا، إلى جانب 54,253 مستفيدا من هيئة التقاعد الفلسطينية، و8,698 متقاعدا ماليا، إضافة إلى 2,453 موظفا تحت إجراءات التعيين و399 موظفا على بند العقود.

أما المستفيدون من تفريغات 2005 في غزة فيبلغ عددهم 11,766 شخصا، ومن عقود المياومة 4,200 شخص، فيما تصل الحالات الاجتماعية التي تتلقى مخصصات إلى 37,265 حالة.

وتستحوذ الرواتب وأشباهها على أكثر من 70% من الإنفاق العام، ما يجعلها البند الأكثر ضغطا في الموازنة.

ففي الظروف الطبيعية تحتاج الحكومة إلى مليار و47 مليون شيكل شهريًا لصرف الرواتب كاملة، لكن في ظل الأزمة المالية الحالية تصرف الحكومة 60% فقط من الراتب وبحد أدنى 2,000 شيكل، ما يخفض احتياجات الرواتب إلى ما بين 730–750 مليون شيكل شهريا.

ويأتي ذلك في وقت وصل فيه الدين العام إلى 14.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتتعمق الأزمة مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، والتي تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار وتشكل 68% من الإيرادات العامة.

ونتيجة لهذا الاحتجاز، أصبحت الإيرادات المحلية التي لا تتجاوز 400 مليون شيكل شهريا، غير كافية لتغطية النفقات الأساسية، بينما تتراوح المساعدات الخارجية بين 120 و200 مليون شيكل شهريا، ليصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 600 مليون شيكل فقط.

هذا يعني وجود عجز شهري يقدّر بـ150 مليون شيكل (منذ 7 أشهر) لتغطية الرواتب المنقوصة وحدها، دون احتساب النفقات التشغيلية وخدمة الدين العام.

وعن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الواقع، أوضح سلامة أن اللجوء إلى البنوك كان الخيار الدائم لتمويل الفجوات المالية، إلا أن راتب شهر أيلول الذي سيُصرف الخميس شكّل حالة استثنائية، إذ قلّ اعتماد الحكومة على الاقتراض بسبب دخول المنحة السعودية البالغة 90 مليون دولار.

وإلى جانب ذلك، اتجهت وزارة المالية إلى طلب سلف ضريبية من الشركات الكبرى لتأمين السيولة، كما لجأت إلى تحصيل أثمان الكهرباء من الشركات مباشرة بدلاً من دفعها لإسرائيل التي تحتجز الأموال من الأساس.