الاقتصادي- قال خبراء في موقع "كالكاليست"، إن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفو رسمي عن محاكمته في قضايا فساد، يمثل اختباراً لقوة المؤسسات في إسرائيل، وأن العفو الاستثنائي قد يُفسر في الأسواق على أنه إضعاف لنظام الضوابط والتوازنات، ما يضر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض.

وكانت وكالات التصنيف خفضت تصنيف إسرائيل عدة مرات خلال 2024 بسبب الأزمة السياسية والأوضاع الجيوسياسية، حيث خفّضت موديز التصنيف إلى Baa1 مع نظرة سلبية، مشيرة إلى ضعف المؤسسات الداخلية والالتزامات القانونية.

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالياً ضغوطاً متصاعدة، مع عجز مالي قياسي بلغ 102.5 مليار شيكل (حوالي 31.3 مليار دولار) خلال 12 شهراً، وارتفاعه إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر، إضافة إلى توسع الحرب على غزة وتكاليف تجنيد الاحتياط التي تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل شهرياً.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن رفض أو قبول العفو سيؤثر مباشرة على تصنيف إسرائيل الائتماني، مع انعكاسات محتملة تشمل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، تراجع التجارة 7%، انخفاض الاستهلاك الفردي أكثر من 5%، وتباطؤ الاستثمار والبناء.

وكانت الأزمات الداخلية، خصوصاً جدل الإصلاح القضائي وتصاعد التوترات السياسية، سبباً مباشراً في خفض التصنيف الائتماني، وسط خروج استثمارات بقيمة أكثر من 30 مليار شيكل من السوق الإسرائيلي.

ويؤكد خبراء أن العفو عن نتنياهو في منصبه دون اعتراف بالذنب سيشكل سابقة قد تزيد المخاطر السياسية والمالية، وتفاقم الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب والتوترات الداخلية.