الاقتصادي- ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن أسعار الهواتف الذكية مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل، لكن السبب هذه المرة لا يتعلق بالكاميرات المتطورة أو الشاشات الكبيرة، بل يرتبط بزيادة تكلفة شرائح الذاكرة، وهي عنصر غالبا ما يغيب عن اهتمام المستهلكين.

وقالت الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا ليزا إيديسيكو إن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة قد يكون المحرك الرئيسي لزيادة تكلفة الهواتف الذكية، إضافة إلى أجهزة أخرى مثل الحواسيب اللوحية والساعات الذكية.

ويرجع هذا الارتفاع إلى توجيه الشركات الكبرى المنتجة للذاكرة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسط توسع غير مسبوق في هذا القطاع. ويصف يانغ وانغ، كبير المحللين في “كاونتربوينت ريسيرش”، الوضع بأنه “صعب للغاية على مختلف المستويات”.

ووفقا لبيانات شركة “البيانات الدولية”، من المتوقع أن يتراجع سوق الهواتف الذكية بنسبة 0.9% خلال عام 2026، ويرتبط ذلك جزئيا بنقص الذاكرة. وتتوقع “كاونتربوينت” ارتفاع أسعار الذاكرة بنحو 30% في الربع الأخير من 2025، مع زيادة إضافية بنحو 20% مطلع 2026.

وساهمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وجوجل في تضخم الطلب على الذاكرة من خلال توسعها في مراكز البيانات لمواكبة الاستخدامات المتنامية للذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات “ماكينزي” إلى أن الاستثمارات في بنية مراكز البيانات قد تصل إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030.

ودفع هذا التحول شركات مثل سامسونج وميكرون إلى إعادة توجيه تركيزها نحو قطاع مراكز البيانات على حساب المنتجات الاستهلاكية.
وأعلنت ميكرون انسحابها من سوق ذاكرة المستهلكين بسبب “الطلب المرتفع” من قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما أكد مسؤول سامسونج أن الطلب على ذاكرة الهواتف والحواسيب سيتأثر سلبا نتيجة نقص المعروض.

ويتوقع محللو الأسواق أن تواجه شركات تصنيع الهواتف تحديات كبيرة في تحديد توقيت إطلاق أجهزتها وأسعارها. وتشير “TrendForce” إلى أن ارتفاع أسعار الذاكرة قد يزيد تكلفة تصنيع الهواتف بنسبة 8% إلى 10% أواخر 2025، دون أن تنعكس هذه الزيادة دائما على المستهلك النهائي.

وأشارت نبيلة بوبال، مديرة أبحاث مؤسسة البيانات الدولية، إلى أن أسعار الهواتف الاقتصادية العاملة بنظام أندرويد، ذات هوامش الربح المحدودة، سترتفع على الأرجح مع بداية 2026، مؤكدة أن تجنب رفع أسعار هذه الفئة سيكون “شبه مستحيل”.

كما قد تضطر الشركات إلى تأجيل طرح بعض الأجهزة والتركيز على الطرازات الأعلى سعراً والأكثر ربحية. ويتوقع أن يصل متوسط سعر بيع الهواتف إلى 465 دولاراً عام 2026 مقابل 457 دولاراً في 2025، ما قد يرفع قيمة السوق العالمية إلى 578.9 مليار دولار.

رغم ذلك، يرى الخبراء أن الأسعار قد تبدأ بالاستقرار أو التراجع الطفيف مع نهاية العام المقبل مع تحسن سلاسل التوريد. ويشير يانغ وانغ إلى أن قطاع أشباه الموصلات يعاني دائما من فجوة بين العرض والطلب، لكن سرعة توسع الذكاء الاصطناعي جعلت الوضع “غير متوقع”.