متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات مالية حديثة تسجيل نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الفلسطيني 5.3% مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على المقترضين في ظل التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتُعرَّف القروض المتعثرة بأنها القروض التي تأخر سدادها عن الفترة الزمنية المحددة وفق المعايير المصرفية المعتمدة. وبحسب مسح أجراه موقع “الاقتصادي” استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن جمعية البنوك الفلسطينية، فإن نسبة التعثر البالغة 5.3% تعادل نحو 624 مليون دولار من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة، والتي بلغت قيمتها 11.7 مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2025.

وفي المجمل، واصلت القروض والتسهيلات المصرفية نموها، إذ ارتفعت بنسبة6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مستوياتها في نهاية 2024 والبالغ قيمتها  11 مليار دولار. وتوزعت هذه القروض والتسهيلات بواقع 3.29 مليار دولار موجهة للحكومة، مقابل 8.47 مليار دولار للقطاع الخاص.

أما على مستوى أدوات الائتمان، فتُظهر البيانات أن التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في فلسطين توزعت على 9.69 مليار دولار قروض مباشرة، و1.86 مليار دولار جاري مدين، إضافة إلى 211 مليون دولار تمويل تأجيري. ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، تشمل سبعة بنوك محلية، وخمسة بنوك أردنية، وبنكا مصريا واحدا.

وبالعودة إلى الفترة السابقة للحرب على قطاع غزة، وتحديدًا الربع الثالث من عام 2023، تشير مراجعة “الاقتصادي” لبيانات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) إلى أن قيمة القروض المتعثرة آنذاك بلغت نحو 470.5 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 4.1% من إجمالي القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تُظهر بيانات البنك الدولي أن معدلات التخلف عن السداد تبلغ 4.1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و4.5% في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و6.7% في إفريقيا، مقابل 3.2% في أوروبا وآسيا الوسطى، ما يضع نسبة التعثر في فلسطين فوق المتوسط الإقليمي.

ومنذ بدء الحرب، تأثر آلاف المقترضين بتوقف عمال الداخل عن العمل، حيث كان جزء منهم حاصلًا على قروض وتسهيلات مصرفية، ما دفع سلطة النقد الفلسطينية إلى إصدار تعليمات بتأجيل دفعاتهم. كما أدى اضطراب صرف رواتب الموظفين العموميين إلى اعتماد آلية خصم أقساط القروض بما يتناسب مع نسبة الراتب المصروف فعليًا.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الأكثر تعثرًا، تُظهر البيانات أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تصدر قائمة القطاعات الأعلى تعثرًا خلال الربع الثالث من عام 2023، رغم تراجع نسبة التعثر فيه مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 18.7%. ويأتي ذلك في وقت لا تتجاوز فيه التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع 2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.

وحلّ قطاع السياحة والفنادق في المرتبة الثانية بنسبة تعثر بلغت 16.7%، تلاه قطاع التجارة العامة بنسبة 6.9%. في المقابل، سجلت قطاعات أخرى نسب تعثر منخفضة، أبرزها قطاع الخدمات وقطاع تمويل شراء السيارات، حيث لم تتجاوز نسب التعثر فيها 3%.