الاقتصادي - في قلب حرب الإبادة على غزة، لم تعد المعابر بوابات عادية، بل تحولت إلى أدوات حصار وابتزاز، حيث يقرر الاحتلال من يخرج ومن يبقى، ومن تدخل إليه المساعدات ومن يُمنع عنها.

 هذا الاحتكار أفرز مظاهر فساد عديدة، فالاحتلال هو من يحدد أي تاجر يسمح له بإدخال البضائع وأيهم يمنع، فيما تضاعفت رسوم التنسيقات ثمان مرات بعد الحرب، ما أدى إلى نهب مئات الملايين من جيوب الغزيين. يدفع التجار الصغار أتا وسماسرة يتلقون رشاوى، ولا توجد شفافية أو رقابة فلسطينية، إذ يتعمد الاحتلال تغييبها.

ويؤكد المختصون وفق ما نشره ائتلاف امان في مقطع فيديو على يوتيوب، ضرورة وجود آلية رقابية دائمة تحت إشراف الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، مع تقارير شفافة تُنشر دوريًا وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. كما تُطالب خطة وطنية وقاعدة بيانات مفتوحة وتفعيل دور الغرف التجارية والنقابات ومنصات الإبلاغ عن الفساد وقائمة سوداء للتجار المخالفين، ليبقى المعبر شريان حياة لا أداة ابتزاز.