الاقتصادي- في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تتسم بتعثر صرف رواتب الموظفين العموميين، وتوقف آلاف العمال عن العمل داخل أراضي الـ48، وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، تكشف معطيات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن صورة مقلقة لسوق العمل في فلسطين، وتحديدًا داخل القطاع الخاص بالضفة الغربية، الذي بات يتحمل العبء الأكبر في المرحلة الحالية، لكن دون ضمانات كافية للعاملين فيه.

وتُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون أي عقد عمل، إذ بلغت نسبتهم 43%، ما يعكس هشاشة العلاقة التعاقدية وغياب الأمان الوظيفي لشريحة واسعة من العمال.

وفي مقابل ذلك، يحصل 37.5% فقط من المستخدمين بأجر على مساهمة في تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما يسلط الضوء على ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في هذا القطاع.

وعلى صعيد حقوق النساء العاملات، تشير الأرقام إلى أن 50.9% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ما يعني أن قرابة نصف العاملات محرومات من هذا الحق الأساسي.

وفيما يتعلق بالأجور، تكشف معطيات الإحصاء أن 15.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ 1,880 شييكل، وهو الحد المعتمد بقرار من مجلس الوزراء منذ مطلع عام 2022.

ويُقدّر عدد هؤلاء العمال بنحو 40 ألف عامل، فيما لا يتجاوز معدل أجرهم الشهري 1,485 شيكل، أي أقل بحوالي 395 شيكل من الحد الأدنى، ما يعمّق من أزمات المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتآكل القدرة الشرائية.

ولا تقل مؤشرات البطالة قتامة عن واقع الأجور، إذ بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في الضفة الغربية 28.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، بينما وصل إجمالي نقص الاستخدام للعمالة إلى 31.1%، وفق معايير منظمة العمل الدولية.

وتُظهر البيانات فجوة واضحة بين الجنسين، حيث بلغت البطالة بين الذكور 28.1% مقابل 30.2% بين الإناث، ما يعكس استمرار التحديات المركبة التي تواجه النساء في سوق العمل.

ورغم هذا المشهد القاتم، تشير الأرقام إلى ارتفاع محدود في عدد العاملين من الضفة الغربية خلال الربع الثالث من 2025، إذ ارتفع العدد من نحو 714 ألف عامل في الربع الثاني إلى حوالي 731 ألف عامل، بنسبة 2.4%.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنحو 12 ألف عامل في السوق المحلي داخل الضفة الغربية، إلى جانب ارتفاع بنحو 5 آلاف عامل في إسرائيل والمستعمرات.

وفي السوق المحلي تحديدا، ارتفع عدد العاملين من حوالي 675 ألف عامل في الربع الثاني إلى نحو 687 ألف عامل في الربع الثالث من العام ذاته، بنسبة تقارب 2%.

ووفق الإحصاء، فإن هذا الارتفاع جاء أساسا نتيجة زيادة التشغيل في نشاط الصناعة، يليه قطاع الخدمات، ثم البناء والتشييد، وهي قطاعات باتت تمتص جزءا من فائض العمالة الناتج عن توقف العمل داخل الخط الأخضر، وإن كان ذلك في إطار فرص عمل محدودة الدخل وضعيفة الاستقرار.

وعلى مستوى ظروف العمل، بلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 139.2 شيقلاً، فيما بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية 42.1 ساعة، ومتوسط أيام العمل الشهرية 22.4 يوم عمل، وهي أرقام تعكس كثافة العمل مقارنة بمستويات الأجور، خاصة في ظل غياب العقود والضمانات الاجتماعية لقطاع واسع من العاملين.