الاقتصادي- منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهد قطاع السيارات العالمي موجة استدعاءات لافتة من حيث الحجم والتوقيت، أعادت ملف السلامة إلى صدارة الاهتمام، ووضعت كبريات الشركات المصنّعة تحت ضغط تنظيمي وإعلامي متزايد. والاستدعاءات المعلَنة تباعاً، شملت ملايين المركبات بسبب عيوب تراوح بين خلل برمجي في أنظمة الرؤية، ومشكلات في الفرامل، وصولاً إلى فقدان مفاجئ للدفع في أثناء القيادة.

الحدث الأبرز جاء في الأول من ديسمبر، حين أعلنت تويوتا استدعاءً واسع النطاق شمل أكثر من مليون مركبة في الولايات المتحدة وكندا، بسبب خلل برمجي في أنظمة الكاميرا الخلفية وأنظمة الرؤية المحيطية. وقد يؤدي العيب إلى تجمّد أو انقطاع صورة الكاميرا عند الرجوع إلى الخلف، ما يرفع خطر الحوادث ويخالف متطلبات السلامة. وقد أكدت الشركة أن الإصلاح يحصل عبر تحديث برمجي مجاني لدى الوكلاء، من دون الحاجة إلى استبدال قطع.

وفي منتصف الشهر، أعلنت نيسان استدعاءات مرتبطة بخلل في أنظمة المعلومات والترفيه (IVI) في عدد من طرازاتها، إضافة إلى طرازات من علامة إنفينيتي. ورغم أن الخلل لا يرتبط مباشرة بأنظمة السلامة الميكانيكية، إلا أنه قد يؤثر في وظائف الملاحة والكاميرات والأنظمة المساندة. الشركة أوضحت أن المعالجة ستحصل عبر تحديثات برمجية، بعضها "عبر الهواء"، على أن تُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026.

وبعد ذلك بأيام، تحديداً في 16 ديسمبر، كشفت السلطات الأميركية عن استدعاء جديد لشركة فورد شمل نحو 32160 مركبة، بسبب مشكلة تقنية قد تؤدي إلى فقدان القوة الدافعة في أثناء السير. وهذا العطل، بحسب الإخطار الرسمي، قد يزيد خطر وقوع حادث، خصوصاً عند السرعات المنخفضة أو في أثناء المناورات. وجاء الاستدعاء ضمن سلسلة إجراءات شهدها ديسمبر، بعد تسجيل استدعاءات أصغر لفورد مرتبطة بأنظمة مساعدة الفرامل ومكوّنات إلكترونية في طرازات حديثة.

ويوم الأربعاء الماضي، دخلت هوندا وذراعها الفاخرة أكيورا على خط الاستدعاءات، مع إعلان شمل 70658 مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة الفرامل أو زيادة مسافة التوقف. وقد طاول الاستدعاء طرازات محددة، وأُعلن أن الإصلاح يتضمن فحصاً واستبدالاً لأجزاء مرتبطة بنظام الفرملة. واليوم أيضاً، أُعلن استدعاء محدود لسيارات (CR-V e:FCEV) العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، بسبب احتمال تسرب سائل تبريد قد يؤدي إلى فقدان الطاقة.

وهذه السلسلة من الاستدعاءات خلال الشهر الجاري، تعكس تحوّلاً أعمق في صناعة السيارات. فمع تزايد الاعتماد على البرمجيات والأنظمة الرقمية، باتت الأعطال البرمجية تشكّل حصة متزايدة من أسباب الاستدعاء، إلى جانب الأعطال الميكانيكية التقليدية. كذلك فإن تشدد الجهات الرقابية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، دفع الشركات إلى الإعلان السريع عن المشكلات بدل المخاطرة بتداعيات قانونية أو أضرار سمعة طويلة الأمد. ورغم تأكيد الشركات أن معظم هذه الاستدعاءات لا تتطلب سوى إصلاحات أو تحديثات مجانية، فإن تزامنها خلال فترة قصيرة، وارتباط بعضها بأنظمة أساسية كالفرامل أو الدفع، يعمّقان قلق المستهلكين ويطرحان تساؤلات عن موثوقية الطرازات الحديثة في عصر السيارات الذكية.