الاقتصادي- سجّلت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين أرباحا صافية بلغت 226 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025، في مؤشر  على تعافي أدائها المالي واقترابه من مستوياته التي سبقت الحرب على قطاع غزة، مقارنة مع أرباح بلغت 289 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2022.

ويأتي هذا التحسن بعد تراجع حاد خلال عام 2024، حين لم تتجاوز الأرباح 97 مليون دولار للفترة نفسها، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركات لمواجهة الأزمة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدّر قطاع الخدمات قائمة القطاعات الأكثر تحقيقا للأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي أرباح بلغ 70 مليون دولار، متقدما بفارق طفيف على قطاع البنوك الذي حقق أرباحا قدرها 69 مليون دولار، رغم بقائه أقل بنسبة 52% مقارنة بمستواه في عام 2022.

 وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 40 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعة بنحو 37 مليون دولار، فيما حلّ قطاع التأمين أخيرا بأرباح وصلت إلى 10 ملايين دولار.

وباستثناء قطاع الصناعة، لم تتمكن القطاعات الأخرى من تجاوز أرباح عام 2022، لكنها اقتربت من مستويات أدائها الطبيعية قبل الحرب.

وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت بورصة فلسطين أن هذه النتائج تعكس قدرة الشركات المدرجة على التكيّف مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، من خلال تبني سياسات مالية أكثر تحفظا، شملت ترشيد النفقات، وتعزيز أدوات التحوط، وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية. 

وأشارت البورصة إلى أن التحديات لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية بفعل القيود على الحركة والتنقل، وتعقيدات المعابر والحدود، وشح المواد الخام وضعف السيولة، وهي عوامل أثّرت على الأداء التشغيلي للشركات، دون أن تحول دون استمرارها في القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، سواء من حيث توفير فرص العمل، أو دعم السوق المحلي، أو المساهمة في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية 48 شركة. ويُشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة حالت دون تمكن شركة كهرباء فلسطين من تقديم بياناتها المالية، علماً بأنها موقوفة عن التداول بقرار من هيئة سوق رأس المال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب الشركة، كما لم تقدّم شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات بياناتها المالية حتى تاريخه.