الاقتصادي- قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حظر استيراد أجهزة الهواتف الخلوية في فلسطين إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة استيراد أجهزة اتصالات صادرة عن الهيئة، وذلك بموجب قرار صدر عنه لسنة 2025.

ونصّ القرار على اشتراط حيازة المستورد وكالة رسمية غير حصرية أو شهادة موزّع معتمد غير حصري من الشركة الأم المصنِّعة للأجهزة المراد استيرادها، كشرط أساسي للسماح بعملية الاستيراد.

وأجاز القرار للوكيل أو الموزّع المعتمد الرسمي التعاون مع شركات محلية مرخّصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ليكونوا موزّعين معتمدين داخل الدولة، على أن تبقى الأجهزة المباعة ضمن كفالة الوكيل أو الموزّع المعتمد الرسمي، وأن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصرّفات الموزّعين المتعاقد معهم، ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

كما ألزم القرار الوكلاء والموزّعين المعتمدين بتزويد الهيئة بنسخ عن الاتفاقيات السارية المفعول والموقّعة مع الشركات الأم المصنّعة عند التقدّم بطلب الترخيص أو عند تجديده.

وبيّن القرار أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من 15 حزيران/ يونيو 2026، مع منح جميع المرخّص لهم مهلة لتصويب أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع أحكامه قبل هذا التاريخ، كما نصّ على إلغاء أي نصوص أو أحكام تتعارض مع مضمونه.

وصدر القرار عن مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ويُعمل به وفق التاريخ المحدد فيه.