الاقتصادي- في ورش البناء، والمناشير، وأعمال السباكة والبلاط، تتكرر حوادث العمل يوميا، لكن ما لا يتكرر دائما هو وجود تأمين يحمي العامل وصاحب العمل معا، فبين نص قانوني واضح يُلزم أصحاب العمل بالتأمين، وواقع يفرض إشكاليات على العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص، تبقى إصابات العمل أحد أكثر الملفات تعقيدا في سوق العمل الفلسطيني.

ويؤكد عبد الحكيم الشيباني، عضو الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن قانون العمل الفلسطيني ألزم بشكل صريح كل صاحب عمل بتأمين عماله ضد إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين، مشددا على أن هذا الالتزام لم يعد خيارا أو أمرا اختياريا كما كان في قوانين سابقة.

ويقول الشيباني، إن صاحب العمل الذي يشغّل عاملا واحدا أو أكثر، ملزم قانونا بالتأمين، وفي حال وقوع إصابة عمل دون وجود تأمين، فإن صاحب العمل يتحمل كامل التبعات القانونية والمالية المترتبة على تلك الإصابة.

ويضيف: العامل الذي يعمل بشكل فردي من المفترض أن يتوجه بنفسه إلى شركات التأمين لتأمين نفسه، كما يفعل البعض في التأمين على الحياة، لكن المشكلة تكمن في غياب مادة قانونية واضحة تلزم أو تنظم هذا النوع من التأمين".

ويلفت الشيباني إلى أن بعض شركات التأمين ترفض تأمين عمال المهن الخطرة، مثل العمل على الكرميد، بسبب ارتفاع المخاطر والتكاليف، ما يفاقم الأزمة، خاصة في ظل تسجيل حالات وفاة وإصابات خطيرة خلال الفترة الماضية.

ويؤكد أن من خلال العلاقة القانونية، من حق أي عامل أن يحصل على تأمين، وعلى شركات التأمين أن توفّر هذه الخدمة ضمن أطر واضحة.

حالة واقعية: 18,500 شيكل تعويض

ويستعرض الشيباني حالة لعامل أصيب في منشار حجر، ما أدى إلى إصابته بعجز جزئي دائم بنسبة 10% في إصبعه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتقارير الطبية، نصّ القانون على تعويض العامل بأجر 170 يوم عمل.

وبما أن أجر العامل اليومي كان 100 شيكل، فقد أُلزم صاحب العمل غير المؤمن بدفع 17 ألف شيكل تعويضا، إضافة إلى 1500 شيكل تكاليف علاج، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 18,500 شيكل.

ويشير الشيباني إلى أن هذه الكلفة كان من الممكن تجنبها بالكامل لو كان العامل مشمولا بالتأمين، حيث كانت شركة التأمين ستتحمل الإجراءات والتعويضات وفق نظام إصابات العمل.

إجراءات واجبة عند وقوع الإصابة

ويشدد الشيباني على أن القانون حدد خطوات واضحة يجب على صاحب العمل اتباعها عند وقوع إصابة عمل، تبدأ بتقديم الإسعافات الأولية في موقع العمل، ونقل المصاب إلى أقرب مركز علاجي، وفي حال كانت الإصابة خطيرة يجب إبلاغ الشرطة ومديرية العمل في المحافظة، إضافة إلى شركة التأمين، التي تتولى بدورها التحقيق في الحادث.

وشدد على ضرورة تشجيع العمال، خاصة العاملين لحسابهم الخاص، على التوجه لشركات التأمين وتأمين أنفسهم، حماية لحقوقهم ومستقبلهم، داعيا إلى تعزيز الوعي القانوني لدى أصحاب العمل والعمال على حد سواء، قائلا: "التأمين ليس عبئا ماليا، بل شبكة أمان"، محذرا من أن تجاهل هذا الملف قد يحوّل إصابة عمل واحدة إلى كارثة إنسانية ومالية.