لاقتصادي- صادقت الحكومة التركية على رفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية لتصل إلى 7,000 طن سنويًا، وذلك ضمن إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين وفي خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا،

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في بيانها ان الإجراء جاء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات الفلسطينية، لا سيما في القطاع الزراعي.

ويُعد رفع الكوتا خطوة نوعية لدعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خصوصًا في منطقة الأغوار، حيث يسهم القرار في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق التركية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وأفادت الجهات الرسمية أن القرار جاء بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتركي، وتم اعتماده رسميًا من خلال نشره في الجريدة الرسمية التركية، ضمن التعديلات المتعلقة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في سياق الدعم التركي المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت كوتا التمور المعفاة من الرسوم الجمركية 1000 طن فقط عام 2020، وارتفعت إلى 3,000 طن ضمن تعديلات لاحقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتلا ذلك رفع الكوتا إلى 5,000 طن استجابةً لمطالب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبلغ إجمالي انتاج التمور للعام 2025 نحو 25.3 ألف طن من التمور فائقة الجودة، مقارنةً بـ22 ألف طن في العام المنصرم.

ويوجد في فلسطين، 893 مزرعة نخيل تضم حوالي 351,154 شجرة منها أكثر من 322,757 شجرة مثمرة.

وتتجاوز قيمة الاستثمار في قطاع النخيل الفلسطيني ملياري شيكل، حيث يشغّل هذا القطاع آلاف الأيدي العاملة، فيما تزيد قيمة صادرات التمور الفلسطينية عن الـ400 مليون شيكل سنوياً.

ووصل انتاج قطاع التمور العام الماضي الماضي 21 الف طن، بزيادة قدرها 3 آلاف طن عن انتاج العام 2023.

وتصل منتجات التمور الفلسطينية إلى نحو 60 سوقا دوليا، كما أن فلسطين تصدر ما نسبته 78% من الإنتاج.