الاقتصادي- سجّلت إيرادات ضريبة المحروقات (البلو) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 2 مليار و845.6 مليون شيكل، مقارنة بـ 2 مليار و752 مليون شيكل خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفق بيانات مالية رسمية اطلع عليها موقع الاقتصادي.

ويعني ذلك تسجيل زيادة بقيمة 93.6 مليون شيكل، أي ما نسبته نحو 3.4% على أساس سنوي، رغم التراجع العام في النشاط الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحساب المتوسطات، بلغ المعدل الشهري لإيرادات ضريبة المحروقات خلال 2025 نحو 284.6 مليون شيكل، فيما وصل المعدل اليومي إلى نحو 9.36 ملايين شيكل، ما يعكس استمرار اعتماد المالية العامة على هذا البند رغم الأزمة المالية الخانقة.

وتُعد ضريبة المحروقات من أكثر الضرائب عبئًا على المستهلك، إذ تصل فعليًا إلى نحو 100% من السعر الأساسي للوقود، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، ثم هامش ربح محطات الوقود، ما يجعل سعر الوقود النهائي مرتفعًا جدًا مقارنة بمستويات الدخل في السوق الفلسطينية، وبقريب من الأسعار المعمول بها في السوق الإسرائيلية رغم الفجوة الكبيرة في الأجور.

ولا تُحصَّل ضريبة “البلو” مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية، بل تُجبى من قبل إسرائيل ضمن أموال المقاصة وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، ثم تُحوّل شهريًا إلى الخزينة الفلسطينية، وهو ما يجعلها خاضعة للاقتطاعات والاحتجاز السياسي.

ومنذ أكثر من سبعة أشهر، لم تُحوّل إسرائيل أي مبالغ من أموال المقاصة، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل اقتطاع 255 مليون شيكل شهريًا منذ بداية الحرب على غزة، أي ما يعادل 3.06 مليارات شيكل سنويًا، إضافة إلى 53.5 مليون شيكل شهريًا بدل مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أي نحو 642 مليون شيكل سنويًا.

كما تشمل الاقتطاعات بنودًا أخرى مثل “صافي الإقراض” واحتجاز “ضريبة المعابر”، ما يضاعف الضغوط على المالية العامة، ويدفع الحكومة إلى الاستمرار في صرف رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وتُعد ضريبة المحروقات ثاني أكبر مصدر إيرادات ضريبية للسلطة الفلسطينية بعد الجمارك، ما يجعل أي تراجع أو تعطيل في تحويلها ينعكس مباشرة على الموازنة العامة، ويعمّق أزمة العجز المالي في ظل القيود الإسرائيلية المتواصلة على أموال المقاصة.