خاص الاقتصادي - أظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي، استنادا إلى البيانات الربعية الصادرة عن جمعية البنوك الفلسطينية، أن فوائد القروض شكلت نحو 79% من إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر واضح على اعتماد القطاع المصرفي على النشاط الإقراضي كمصدر رئيسي للدخل.

وبحسب نتائج المسح، بلغت إيرادات البنوك من فوائد القروض نحو 645 مليون دولار أمريكي حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2025، من أصل إجمالي إيرادات وصل إلى 819 مليون دولار حققتها البنوك العاملة في السوق الفلسطينية خلال الفترة ذاتها.

ويعكس هذا التركز المرتفع في مصادر الدخل هشاشة تنوع الإيرادات المصرفية، ويعزز في الوقت ذاته دور القروض كرافعة أساسية لاستمرارية القطاع المصرفي، خصوصا في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، وتباطؤ الاستثمار، وارتفاع مستويات المخاطر الائتمانية.

وبينما شكّلت فوائد القروض النسبة الأكبر من الإيرادات، أظهرت البيانات أن إيرادات العمولات الناتجة عن الخدمات والمنتجات المصرفية بلغت نحو 55.2 مليون دولار فقط، في حين وصلت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية إلى نحو 79 مليون دولار، وهو ما يعكس محدودية مساهمة الأنشطة غير الإقراضية في تعزيز دخل البنوك.

أما بند "إيرادات أخرى"، فقد سجل نحو 31.4 مليون دولار، في حين بلغت قيمة استرداد المخصصات نحو 9.1 مليون دولار، وهي مبالغ تبقى هامشية مقارنة بثقل الفوائد الائتمانية في هيكل الإيرادات.

لماذا تُعد فوائد القروض العمود الفقري للبنوك؟

تُشكّل فوائد القروض المصدر الأساسي لربحية البنوك، كونها تمثل العائد المباشر على توظيف الأموال المودعة لديها. فكلما توسّع حجم الإقراض وارتفعت أسعار الفائدة، زادت قدرة البنوك على تحقيق أرباح تشغيلية مستقرة، خصوصا في اقتصادات محدودة الأدوات الاستثمارية كالاقتصاد الفلسطيني.

وتعتمد البنوك في ذلك على الفارق بين الفائدة التي تدفعها للمودعين والفائدة التي تتقاضاها من المقترضين، وهو ما يُعرف بـ"هامش الفائدة"، الذي يشكل المؤشر الأهم على كفاءة النشاط المصرفي وربحيته. غير أن هذا الاعتماد المرتفع على الإقراض يجعل القطاع أكثر حساسية للمخاطر، خاصة في ظل ارتفاع نسب التعثر، وتراجع القدرة على السداد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العام.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفًا، بواقع 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، منها خمسة بنوك أردنية ومصرف مصري واحد، ضمن بيئة اقتصادية شديدة التعقيد تتأثر بالعوامل السياسية والمالية، وعلى رأسها تراجع التدفقات النقدية، وأزمة المقاصة، وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وفي ظل هذه المعطيات، تعكس هيمنة فوائد القروض على إيرادات البنوك واقعا مصرفيا قائمًا على إدارة المخاطر أكثر من التوسع الاستثماري، ما يضع تحديات متزايدة أمام القطاع للحفاظ على استقراره دون تحميل المقترضين أعباء إضافية في مرحلة اقتصادية شديدة الحساسية.