خاص الاقتصادي - يتقاضى الموظفون في فلسطين رواتبهم بثلاث عملات وهي الشيكل والدولار والدينار لكن تذبذب أسعار الصرف مع بداية 2026 أدى إلى انخفاض في قيمتها المالية.

وعادة ما تؤثر هذه التقلبات والتذبذبات على القوة الشرائية لمن يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار على اعتبار أنها ثاني أكثر عملة يتقاضى فيها الموظفون في القطاع الخاص رواتبهم الشهرية.

وبحسب مسح الاقتصادي لبيانات سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في 2025 وحتى مطلع العام الجديد، فقد تراوح بين أعلى مستوى له في نيسان/ أبريل 2025 عند 3.82 شيكل، وأدنى مستوى في كانون ثاني/ يناير عند 3.15 شيكل.

وبناء على هذه الأرقام، فقد بلغ متوسط سعر الصرف من بداية 2025 وحتى بداية 2026 نحو 3.46 شيكل للدولار.

وفيما يتعلق بتفاصيل تأثير هذه التقلبات على قيمة الراتب الشهري، فذلك يعني أن الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا بالدولار، على سبيل المثال 1000 دولار، كان يحصل عند تحويل راتبه إلى الشيكل على

3820 شيكل عند أعلى سعر سجل خلال 2025 و3467 شيكل بمتوسط سعر العام بينما مع مطلع 2026 ومع نزول سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 3.15 فذلك يعني أن راتبه عند تحويله أصبح 3150 شيكل أي أنه فقد نحو 350 شيكل عن متوسط سعره .

وبناء على هذه الأرقام، فإن الفرق بين أعلى وأدنى مستوى في سعر الصرف يساوي حوالي 17.5% من قيمة الراتب عند تحويله للشيكل أو ما يعادل 670 شيكل، وهو ما يمثل تراجعًا ملموسًا في القوة الشرائية خلال فترات انخفاض الدولار.

وبشكل عام يجمع خبراء اقتصاديون على أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب بالدولار معرضون بشكل مباشر لتقلبات السوق، وأن أي انخفاض في سعر الصرف يقلل من القدرة الشرائية الفعلية للراتب المحلي، بينما أي ارتفاع يزيد من قيمته عند تحويله للشيكل.

ويوجد في فلسطين نحو 339 شركة صرافة مرخصة وقانونية منها 286 شركة في الضفة و53 شركة في غزة، حسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد.

وتتصدر محافظة رام الله والبيرة قائمة أكثر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد شركات الصرافة المرخصة بـ 79 شركة.

وفي المركز الثاني جاءت محافظة نابلس بـ49 شركة للصرافة ثم الخليل بـ43 شركة وبيت لحم 30 شركة وجنين 22 شركة وغزة 19 وطولكرم 18 والقدس 14 وقلقيلة 11 وسلفيت 9 وأريحا 5 وطوباس.

وحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الموجودات المالية لشركات الصرافة حتى نهاية العام 2023 نحو 89 مليون دولار وحقوق الملكية 87 مليون دولار والأصول المتداولة 85 مليون دولار والثابتة 3.7 مليون دولار.