الاقتصادي- أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن 930 شكوى وردت إلى الوزارة خلال عام 2025 عبر منصة "بهمّنا" الإلكترونية، تركزت غالبيتها حول قضايا متعلقة بالتجارة الإلكترونية، في مؤشر واضح على اتساع هذا القطاع مقابل تصاعد الإشكاليات المرتبطة به.

وبحسب البيانات الرسمية، تنوعت الشكاوى بين عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعلن عنها، والغش التجاري، وارتفاع الأسعار، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بآليات البيع عبر الإنترنت، مثل الإعلانات المضللة، وتأخير تسليم الطلبات، وغياب سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع.

ويعكس هذا التركز في الشكاوى النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في السوق الفلسطيني، مقابل استمرار تجاوزات بعض المزودين لحقوق المستهلك، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى تعزيز الإطار القانوني الناظم لهذا القطاع.

وفي هذا السياق، جاء قانون التجارة الإلكترونية الفلسطيني الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، بهدف تنظيم المعاملات الرقمية وضبط العلاقة بين البائع والمستهلك، وسدّ الفراغ التشريعي الذي رافق توسع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية.

وينص القانون على إلزام مزودي خدمات التجارة الإلكترونية بالإفصاح الواضح عن بياناتهم التجارية، بما يشمل اسم التاجر وعنوانه ووسائل التواصل، إضافة إلى تحديد سياسات الاستبدال والاسترجاع بشكل صريح، وضمان مطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعلن عنها، ومنح المستهلك حق التراجع عن الشراء ضمن مدد قانونية محددة.

كما يمنح القانون وزارة الاقتصاد الوطني صلاحيات موسعة في الرقابة والمتابعة وفرض العقوبات بحق المخالفين، خاصة في حالات الغش التجاري، والتضليل الإعلاني، ورفع الأسعار دون مبرر، وعدم الالتزام بحقوق المستهلك في عمليات البيع الإلكتروني.