الاقتصادي- أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول 10/2025، سيكون اليوم الإثنين، الموافق 12/1/2026، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل.

وقالت الوزارة، إن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

يأتي ذلك بينما تستمر الأزمة المالية للسلطة في ظل زيادة الإنفاق واستمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية منذ شهر أيار العام الماضي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي.

ويشار إلى أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).

وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب (المقاصة) في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، وذلك إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.

وتصرف الحكومة رواتب لنحو 245 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".

وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة"، فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.

وعجزت السلطة الفلسطينية، على مدار أكثر من عامين، عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.