القائمة
الاقتصادي- كشف رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، نصار نصار، عن تحركات يقودها القطاع الخاص لمعالجة أزمة جسر الكرامة، التي تفاقمت مع تقليص ساعات عمل المعبر منذ بداية الحرب.
وقال نصار إن المجلس التنسيقي شرع بسلسلة خطوات، استهلها بلقاء السفير الأردني، جرى خلاله طرح ملف جسر الكرامة بما يحمله من معاناة يومية للمسافرين الفلسطينيين، وانتهاكات تمس كرامتهم، إضافة إلى ما وصفه بالاستغلال المالي الذي يتعرض له المسافرون عبر شركات تقدم ما يُعرف بخدمات (VIP) على جانبي المعبر.
وبحسب نصار، فقد أبدى السفير الأردني تفهماً للمشكلة، ووعد بإيصالها إلى الجهات المختصة في الأردن.
وأضاف أن المجلس التنسيقي تواصل كذلك مع رئيس الوزراء محمد مصطفى، الذي قدم دعمه الكامل وبارك خطوات المجلس الهادفة إلى حل أزمة المعبر من خلال التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية
وكشف نصار أن القطاع الخاص الفلسطيني يتجه نحو خوض معركة قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية ضد سلطة المطارات الإسرائيلية، الجهة المسؤولة عن إدارة المعابر الحدودية، في خطوة تهدف إلى كسر حالة الاختناق في معبر الكرامة.
وأوضح أن المطالب لا تقتصر على تمديد ساعات العمل، بل تشمل مطلباً أساسياً يتمثل في فتح المعبر على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن المسافرين.
تحرك دولي وضغط اقتصادي
وأشار نصار إلى أن المجلس التنسيقي يتواصل أيضاً مع رجال أعمال إسرائيليين للضغط على الجهات الرسمية الإسرائيلية من أجل تسهيل حركة السفر عبر المعبر.
وعلى الصعيد الدولي، قال إن القطاع الخاص كثف اتصالاته مع دول الاتحاد الأوروبي، ويستعد لتوجيه رسائل رسمية إلى الإدارة الأميركية، في محاولة لحشد ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء أزمة معابر السفر، وفتح المعابر التجارية بين فلسطين والأردن، وعلى رأسها معبر دامية المغلق بقرار إسرائيلي.
وثمن نصار مواقف مجلس النواب الأردني الذي بادر إلى إثارة معاناة المسافرين على جسر الكرامة، وسلط الضوء على ما يتعرضون له من استغلال من قبل شركات السفر الخاصة.
وختم بالقول: "نناشد الملك عبد الله الثاني التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، ووضع حد لاحتكار المعبر واستغلال المسافرين، وإنهاء معاناة إنسانية لا تحتمل المزيد من التأجيل".
