الاقتصادي- أعلنت الهيئة العامة للبترول أن كميات الغاز الموردة للسوق اليوم الأحد بلغت 550 طن، وهو رقم يفوق معدل الاستهلاك اليومي المعتاد بشكل ملحوظ.

وقالت الهيئة، إن النقص الملحوظ في بعض المناطق ناتج عن التهافت الكبير على الشراء والتخزين، مما استنزف المخزون المتوفر.

وأشارت إلى أن التوريد مستمر بمعدل 500 طن يومياً، ولا داعي للقلق أو التخزين الزائد عن الحاجة.

بدوره قال نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح في حديث خاص لـ"الاقتصادي" أنه في حال استمر التوريد على هذا المستوى، فإن الأزمة ستنتهي تدريجيا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية رفع كميات التوريد إلى نحو 700 طن لتجاوز الأزمة بشكل أسرع.

وأشار إلى أنه تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت توريد نحو 500 طن فقط، وهو ما لم يُحدث تغييرا جوهريا في واقع الأزمة، خاصة أن المحطات كانت فارغة تماما يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها المواطنون اصطفاف طوابير طويلة أمام محطات توزيع الغاز في عدة محافظات، بانتظار تعبئة أسطواناتهم، في مشهد يعكس استمرار أزمة النقص منذ أسابيع.

وكانت الهيئة العامة للبترول أعلنت يوم الخميس الماضي، عودة توريد كميات الغاز إلى طبيعتها، ما سيخفف الضغط على محطات التعبئة خلال الساعات المقبلة.

وبينت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، أن عمليات التوريد ستستمر بشكل منتظم خلال الأيام المقبلة.

وتفاقت أزمة الغاز في الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية في ظل نقص واضح في كميات التوريد وتأخر وصول الشحنات، ما انعكس مباشرة على حياة المواطنين، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول  مدى قدرة السوق المحلي على تأمين الأحتياجات الأساسية في أوقات الذروة.

ويبلغ معدل استهلاك الضفة الغربية من الغاز خلال فصل الشتاء ما بين 8 آلاف و10 آلاف طن شهرياً، فيما ينخفض في بقية فصول السنة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف طن.

كما يبلغ عدد محطات الغاز في الضفة الغربية 32 محطة، من بينها محطتان متعثرتان، فيما تصل السعة التخزينية الإجمالية للمحطات إلى نحو 15 ألف طن، ويُقدَّر المخزون الحالي فيها بنحو 70% من هذه السعة.

وحافظت أسعار الغاز على استقرارها خلال كانون الثاني/يناير 2026، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز زنة 12 كيلوغراماً – وهي الأكثر استهلاكاً – نحو 70 شيكلاً.

وبحسب تقرير سابق لموقع "الاقتصادي"، لم تشهد أسعار الغاز في الضفة الغربية أي تغيير منذ حزيران/يونيو 2022، خلافاً للسنوات السابقة التي كانت تسجل ارتفاعاً في الشتاء وانخفاضاً في الصيف.

ويدار قطاع الغاز في فلسطين وفق أسعار تنظيمية تُحدّدها الهيئة العامة للبترول شهرياً، مع منح محطات التعبئة هامش ربح ثابت لكل طن يتم بيعه.