رام الله- خاص الاقتصادي- ناقش معهد ماس للدراسات الاقتصادية امس تقريرا الاونكتاد الصادرعن منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي اوضح وضع الاقتصاد الفلسطيني من حيث التراجع والتباطؤ الذي شهده خلال عامي 2013 و2014 .

 

 

وناقش التقرير الباحث الاقتصادي د. رجا الخالدي، الذي عرض محتويات التقرير التي تشير الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الارض المحتلة -مقاسا بالناتج المحلي الاجمالي- من متوسط سنوي قدره 11% بين عامي 2010 و2011 الى 1.5% فقط في عام 2013، أي ادنى بكثير من معدل النمو السكاني، مما أفضى الى انخفاض متوسط دخل الفرد، وظبل معدل البطالة مرتفعا جدا، حيث وصل الى 36% في غزة (قبل العدوان الاخير على غزة)، والى 22% في الضفة الغربية، وقد صنفت اسرة واحدة فقط من بين اربع اسر على انها تتمتع "بأمن غذائي".

 

 

وقال الخالدي مستعرضا التقرير ان استمرار احتلال "إسرائيل" للمنطقة (ج) من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة الفلسطينية خسائر بنحو 800 مليون دولار سنوياً.

 

والمنطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها "إسرائيل" بالكامل، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات.

 

وأضاف ان حرية الوصول الي الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة (ج)، والمراعي، والغابات، والمياه، والري، كلها أمور يمكن أن تساهم في زيادة الناتج الاجمالي المحلي الفلسطيني بنسبة 35%.

 

وبلغ حجم الناتج المحلى الفلسطيني العام الماضي 12 مليار دولار، وفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

 

وتخصص "إسرائيل" نحو 39 % من مساحة المنطقة (ج) للمستوطنات، و20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا تسمح "إسرائيل" سوي باستخدام 1% من المنطقة (ج) للبناء من جانب الفلسطينيين، وتحظر جميع أنواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة (ج)، وتقيد بشدة ال 29% المتبقية.

 

وأوضح التقرير أن الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي الفلسطيني، في حال وقوع تلك المنطقة تحت السيطرة الفلسطينية، تتوزع بين فوائد مباشرة من حرية الوصول الى المنطقة (ج) سترفع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 23 %، في حين أن الفوائد الغير مباشرة تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير الى أن احتلال المنطقة (ج) يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الأراضي الخصبة في الضفة الغربية.

 

 

ومن ابرز الانتقادات التي طرحها الحضور للتقرير هي تغييب القدس واقتصاد القدس، والذي قال د. سمير عبد الله - من ماس- انه يشكل 15% من الاقتصاد الفلسطيني.

 

وقال الخالدي بهذا الشأن ان الاونكتاد تعد تقاريرا متخصصة كل عام، فلكل عام موضوعه الخاص.

 

بينما انتقد عمر عساف اقتصار التقرير على الجانب الاسرائيلي، ولم يتطرق لسياسات السلطة ولاداء الداخل الفلسطيني الذي يمكن ان يكون افضل حسب قوله.

 

بينما تساءل محمد ضيف من المؤسسة الدولية للشباب اذا ما تناول التقرير حلول لمشكلة الجوع وغياب الامن الغذائي التي طرحها التقرير، وكانت الاجابة بلا.