رام الله-الاقتصادي- صرحت شركة "جفعوت عولام" الإسرائيلية التي تعنى بالتنقيب عن النفط، أن كمية احتياطي النفط الموجود فعليًا في البئر "مجد 5"، فاقت تنبؤات الشركة، الأمر الذي قد يضع "إسرائيل" في قائمة الدول المنتجة للبترول.

ويتزامن هذا مع اكتشاف الكيان الإسرائيلي مخزون غاز طبيعي كبير في المناطق الساحلية، وتبيّن الشركة، أنه منذ أن تم بدء العمل في بئر "مجد"، باعت "إسرائيل" ما يعادل الـ40 مليون دولار أميركي من البترول، متوقعةً أن الاحتياطي الذي اكتشفت، مؤخرًا، وجوده يعادل 3.53 مليار برميل (أي قرابة سبع احتياطي النفط القطري).

أمر واحد يعكّر صفو الاحتفالات الإسرائيلية بهذا الاكتشاف، هو انعدام الوضوح في ملكية الاحتياطي، الذي تتشاركه إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، فالبئر يقع على ما يعرف بـ"الخط الأخضر"، الفاصل بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك التي ما زالت تابعة للفلسطينيين.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن "إسرائيل" غيرت مسار جدار الفصل العنصري، لتوفير إمكانية مطلقة لـ"جفعوت عولام"، للوصول إلى الموقع (بين مدينة روش حايين الإسرائيلية وقرية رنتيس الفلسطينية).

ويبيّن الباحث الإسرائيلي درور ايتكس، المختص بشؤون النشاطات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، أن عشرات من الأمتار من بئر "مجد" واقعة داخل الخط الأخضر. 

 

"أوسلو" نصت على تنسيق إسرائيلي-فلسطيني لاستخراج الموارد الطبيعية

لم تعلق وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية على "مجد 5"، إلا أن مصادر رفيعة أفادت لوسائل إعلامية أن الحقل النفطي يمتد على مساحة 150 إلى 250 كم مربع، لكن إسرائيل و"جفعوت عولام" تمنعان الفلسطينيين من الوصول إليه، بحجة أن "مجد 5"، يقع في منطقة عسكرية قرب الخط الأخضر، ورغم تضارب الأنباء حول صحة وجود منطقة عسكرية على مقربة من "مجد 5"، إلا أنه يبقى شيء واحد مؤكد، وهو أن حقل النفط يمتد على مساحات شاسعة، وأن كثيرا من الاحتياطي يتغلغل تحت أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

ووفق اتفاقية "أوسلو"، فإن إسرائيل مجبرة على التنسيق مع الفلسطينيين لاستغلال أي مصدر طبيعي يقع ضمن أراض مشتركة بين الطرفين، كما انها مجبرة على التوصل إلى اتفاق مع السلطة الوطنية حول كيفية تقسيم الأرباح.

 

السياسات الإسرائيلية ستحول دون نجاة اقتصاد الدولة الفلسطينية

ويقول عضو وحدة دعم المفاوضات أشرف الخطيب أن الاحتلال لا يصادر الأراضي فحسب، بل المصادر الطبيعية أيضًا، مبينًا أن "مجد 5" ليس إلا سرقة إسرائيلية أخرى، وأضاف: "إذا تواجد أي احتياطي نفط داخل الأراضي الفلسطينية، فعلى إسرائيل التشاور مع السلطة الفلسطينية قبل إجراء أي عملية تنقيب".

وفي العام الماضي، بلغ احتياطي النفط الذي كان من المتوقع تواجده في "مجد 5" 1.5 مليار برميلا (أقل من الاحتياطي المتوقع الحالي بالنصف)، وكانت إسرائيل أجرت عمليات تنقيب أحادية الجانب، الأمر الذي دفع نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الدولية ضد الكيان الإسرائيلي.

ويأتي النمو الدراماتيكي المحتمل للأرباح الإسرائيلية الناتجة عن استخراج النفط من بئر "مجد 5"، بُعيد صدور تقرير من البنك الدولي، يؤكد فيه أن اسرائيل تدمر أي فرصة في إقامة دولة فلسطينية ذات اقتصاد قابل للصمود.

ويفيد التقرير بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية الأساسية المتوفرة، ويتمثل هذا المنع بسلب هذه الموارد وتقييد حركة الفلسطينيين وخلق تصنيفات تضع الكثير من المناطق الحاوية للموارد الطبيعية في فئة "المناطق العسكرية" التي لا يمكن الوصول إليها.

لكن البنك الدولي لم يتطرق في تقريره إلى "مجد 5"، بسبب نقص المعلومات اللازمة لتقييم أهميته كمصدر للموارد الطبيعية، بل اقتصر البنك الدولي على التركيز على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل تام (التي صنفت حسب اتفاقيات اوسلو على أنها مناطق ج)، وتعادل قرابة ثلثي أراضي الضفة الغربية، وبنيت عليها ما يزيد عن 200 مستوطنة إسرائيلية.

ويبين تقرير البنك الدولي أن هذه المناطق تضم معظم الموارد الفلسطينية، مثل: الأراضي الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، ومعادن البحر الميت، والمحاجر، والمعالم الآثرية والسياحية، وهي المناطق نفسها التي يحتمل أن تضم معظم مساحات احتياطي "مجد".

ماذا لو رفعت اسرائيل يدها عن المناطق ج؟

في هذا الشأن، يجب أن نأخذ بالحسبان أن من يقود وزارة الطاقة الاسرائيلية هو سيلفان شالوم، أحد حلفاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المقربين، وواحد من أنصار البرنامج الاستيطاني الاسرائيلي المخلصين، الامر الذي يجعل السيناريو الفلسطيني قاتمًا.

لكن ليس هذا فحسب ما يحدّد مصير الموارد الطبيعية الفلسطينية، حيث كان وزير الاقتصاد الاسرائيلي رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت طالب بشكل متكرر بضم المناطق ج الى الكيان الاسرائيلي.

لكن ماذا يحصل لو باتت المناطق ج تحت سيطرة السلطة الفلسطينية؟

 

3.4 مليار دولار دخل إضافي للسلطة لو رفعت إسرائيل الخناق عن المناطق ج

حسبما جاء في تقرير البنك الدولي، فإنه وفي حال أعطيت السلطة الفلسطينية السيطرة المطلقة على المناطق ج، فإنها ستكون قادرة على انتاج على الاقل، 3.4 مليار دولار اميركي كدخل اضافي سنوي، دون الأخذ بالحسبان الازدهار الاقتصادي الذي سينتج عن عائدات النفط.

وفي هذا الشأن، تقول متحدثة رسمية باسم البنك الدولي، ان هذا الرقم يعد متواضعا كونه لم يأخذ بالاعتبار الارباح التي ستجنيها السلطة الوطنية من الحقول النفطية التي تتواجد جزء منها داخل اراضيها.

ورغم التغاضي عن الأرباح التي قد تمنح عن العائدات النفطية، إلا ان الدخل الإضافي السنوي التي ستجنيه السلطة الفلسطينية اذا ما حصلت على السيطرة الكاملة على الموارد الموجودة في المناطق ج، ستكون كفيلة بأن تزيد الناتج المحلي للسلطة الفلسطينية بمقدار الثلث، الامر الذي سيقلل العجز المتراكم عليها، وبالتالي ستنخفض معدلات البطالة (التي وصلت إلى 23%)، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وبالطبع سيعين الدولة الوليدة على التحرر من الاعتماد على المساعدات.

وتبيّن مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان أن "تحرير القدرات التي توفرها الأراضي المحظورة للفلسطينيين، والسماح لهم باستغلال مواردهم والاستفادة منها سيضع الاقتصاد الفلسطيني في مستوى مختلف تمامًا، وعلى مسار يضمن له نموا مستقرا". وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أحيى محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عندما وعد السلطة الفلسطينية بمساعدتها في الحصول على 4 مليارات دولار للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، وبخاصة كمشاريع في المناطق ج.

ويقول أشرف خطيب إن "السلطة الفلسطينية تواجه عجزًا يبلغ ما يقارب الملياري دولار أميركي، وأنها بحاجة ماسة إلى الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل استغلال الموارد الطبيعية"، وتابع: "اعتقد ان هذه الطريقة الوحيدة التي قد تنهي اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية".

وكان نتنياهو قال سابقًا إنه يسعى لتحقيق سلام اقتصادي مع الفلسطينيين بدلاً من المضي في التطورات الديبلوماسية فحسب، إلا أن السلطة الفلسطينية تصف السياسة الإسرائيلية بحرب اقتصادية ممنهجة ضد الفلسطينيين، وبخاصة فيما يتعلق بآلية تقسيم الأرباح التي تخرجها الموارد في الأراضي الفلسطينية، فهذا التقسيم يوحي بأن الكيان الإسرائيلي لا ينوي الوفاء بالتزاماته التي أكدتها الاتفاقات الدولية.

وهنا، يقول الباحث الإسرائيلي ايتكس إن إسرائيل تحصد ثمر احتلالها للأراضي الفلسطينية، من خلال استغلال الموارد التي هي أصلا حق وملك للفلسطينيين.