رام الله- الاقتصادي- أعلنت إسرائيل عن سلسلة تسهيلات واسعة تتعلق بمنح التراخيص خلال شهر رمضان المبارك إذ ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت "العبرية أن خطة أعدتها إسرائيل تتضمن منح عشرات آلاف التصاريح والسماح للأطفال وكبار السن باجتياز الحواجز العسكرية دون الحاجة لتصريح ومن ثم اتاحة المجال للأطباء ولرجال الاعمال في مرحلة لاحقة بدخول القدس بمركباتهم.
ويعول التاجر المقدسي أن تشكل هذه الحركة المتوقعة من الضفة إلى العاصمة المحتلة فرصة لتحريك الوضع التجاري في المدينة التي تعاني الاقتصاد فيها من تدهور مستمر منذ عدة سنوات لعدة أسباب أبرزها تشييد جدار الفصل العنصري ومنع المواطنين من للوصول للقدس المحتلة، بالإضافة إلى إجراءات الاحتلال المتمثلة بالتضييق على التجار المقدسيين من فرض لضرائب باهظة عليهم، وغيرها من الإجراءات.
ويعرب صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة عن أمله أن يستغل المواطنون الذين يتمكنون من الحصول على تصاريح لزيارة الداخل خلال شهر رمضان المبارك من المساهمة في تحريك الوضع التجاري في القدس المحتلة ودب الحياة فيها، محذرا في الوقت نفسه من أن يسلك المستهلكون الفلسطينيون سلوكا سلبيا يتمثل بانفاق أموالهم على المتاجر الإسرائيلية ما يسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي على حساب التجار الفلسطينيين في الضفة.
وقال هنية لـ"الاقتصادي" كانت هناك تجارب مريرة في السنوات الماضية تمثلت بانفاق ملايين الشواقل على المتاجر الإسرائيلية في وقت لم تذهب فيه هذه الأموال لصالح تنشيط التجارة في القدس، بل على العكس ذهبت لجيوب الإسرائيليين.
وفي الوقت ذاته، حذر هنية من أن تشكل هذه التصاريح نقمة على الوضع التجاري في الضفة وأن تكون أداة في مخطط اسرائيلي لإنهاء المقاطعة العربية والدولية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية.
وطالب في الوقت ذاته، هنية التجار الفلسطينيين في الضفة بتخفيض الأسعار لتمكين المتسوقين الفلسطينيين من التبضع من المنتجات المحلية وعدم التذرع بالأسعار لشراء منتجات من إسرائيل.
ويبقى السؤال: هل ستسهم فعلا التصاريح والتسهيلات الممنوحة للفلسطينيين في تحريك الوضع التجاري في المدينة المقدسة؟ أم أن "حليمة" ستعود إلى عادتها القديمة بانفاق ملايين الشواقل على المنتجات الاسرائيلية؟
