رام الله - الاقتصادي - عمّ صباح الإثنين، الإضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، رفضا لـ"قانون القومية" الإسرائيلي.

وشدد رئيس أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، على "عزم الشعب الفلسطيني على المضي قدما في إسقاط هذا القانون وفضح العنصرية الإسرائيلية

وأوضح رئيس لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، محمد بركة، أن "إضراب اليوم هو واحد من جملة خطوات قمنا وسنقوم بها، على الصعيد المحلي والعالمي  والقضائي والبرلماني والشعبي وغيرها، في إطار معركتنا لإسقاط قانون القومية".

وكشف بركة، أنه "بعد الانتهاء من الإضراب سيتم الشروع في التوقيع على عريضة، نأمل أن يوقع عليها نصف مليون فلسطيني من الداخل؛ وهم غالبية البالغين في مجتمعنا، تأكيدا على أن موقفنا (الرافض لقانون القومية) مدعوم شعبيا من كافة الأوساط، إضافة للعديد من الخطوات".

واستجابة للدعوة، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية، عن إضراب شامل اليوم تزامنا مع الإضراب في الداخل المحتل.

وأعلنت في بيان لها، دعمها وتأييدها لدعوة لجنة المتابعة إلى "اعتبار اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً نصرة لأهالي الداخل الفلسطيني، الذين يواجهون قانون القومية العنصرية، وكذلك نصرة لسكان الخان الأحمر شمال شرقي القدس، وجبل الريسان في رام الله، الذين يواجهون خطر الهدم ومصادرة أراضيهم".
ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة إلى "الالتزام بالإضراب العام لكافة مناحي الحياة"، مشددة على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية الشعبية رفضًا لقانون القومية الذي يأتي في سياق "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "التزام كافة المؤسسات الحكومية بالقطاع بما فيها المدارس، بالإضراب الشامل"، مناشدا "الفلسطينيين المشاركة في الفعاليات التي تعتزم لجنة القوى الوطنية والإسلامية تنظيمها، رفضا لقانون القومية وتضامنا مع سكان الخان الأحمر".