رام الله - الاقتصادي - أصدرت عشائر وعائلات وتجار وحراك وممثلي عمال الجنوب، بيانا يتألف من 9 نقاط بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وجاءت النقاط التسع، على النحو التالي بعد اجتماع استمر ساعات، بحضور وجهاء ومخاتير وكبار الشخصيات في الجنوب:

- رفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، بشكل مطلق والعمل على إلغائه بشكل كامل.

- تتحمل الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على ما وصل إليه الشارع الفلسطيني من توتر وشد، بسبب قراراتهم المجحفة.

- المطالبة بإقالة جميع الجهات المطالبة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

- نعلن عن مقاطعة جميع المؤسسات التي تعمل على تسهيل عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

- نحذر بنك فلسطين بصفته (الحافظ) غير القانوني وغير الشرعي، وندعوه للانسحاب من اتفاقية الضمان الاجتماعي، وفي حال استمراره سنعلن عن مقاطعته والاحتجاج أمام مقاره.

- نحذر أي جهة من تأجير أي عقار لصالح مؤسسة الضمان، أو التسهيل لها في محافظة الخليل ومحافظات الوطن عامة.

- أي مؤسس أو جهة تسجل موظفيها وعمالها في مؤسسة الضمان الاجتماعي سيتم مقاطعتها.

- قرر المجتمعون تصعيد الأعمال الاحتجاجية بما كفله القانون والدستور الفلسطيني، لحين إسقاط القانون.

- قرر المجتمعون تنفيذ اعتصام حاشد على دوار ابن رشد اليوم الإثنين، الذي يبدأ فيه تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.