رام الله - الاقتصادي - أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، قراراً يقضي بسحب رخصة القيادة من المواطنين حال ضبطهم بمركبة غير قانونية.

وقال مدير عام سلطة الترخيص، يحيى عكوبة، أن وزارة النقل أصدرت تعليماتها لكافه جهات الاختصاص بسحب رخصة قيادة كل مواطن يتم ضبطه أثناء قيادته مركبة غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في اطار سياسة واستراتيجية الوزارة والإدارة العامة لسلطة الترخيص في القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية للحفاظ على حياة المواطنين والحد من الحوادث.

وفي تصريحات سابقة لوضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير، قال إن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. 

بدوره أكد عكوبة، انه سيتم العمل مع الجهات الشريكة من الأجهزة الأمنية وأصحاب الاختصاص، وقد جرى ترتيب كافة المتطلبات حيث سيتم العمل على سحب رخصة قيادة كل شخص مستهتر وغير مؤهل للقيادة وإعادة إخضاعه للفحوصات اللازمة في اطار تطوير قيادة البعض.

 وتشير تقديرات الشرطة الفلسطينية، أن حجم السيارات المشطوبة في مناطق الضفة نحو 50 ألف سيارة "مشطوبة.

وفي تصريحات سابقة لوضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير، قال إن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. 

وحتى نهاية عام 2017، بلغ عدد رخص القيادة الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية حوالي 42 ألف رخصة.