رام الله- الاقتصادي- وفاء العاروري- أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري أن الوزارة لم توقع لغاية الآن أية اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي بخصوص الحصول على ترددات الجيل الثالث.

وقال في لقاء مع " الاقتصادي" إن ما تم التوصل إليه  هو تفاهم على المبادئ الأساسية، والإطار العام للاتفاق، ومن بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها، منح 10 ميجا بايت للشركات الفلسطينية لاستخدامها بشكل حصري، و10 ميجا أخرى يتم استخدامها بالتشابك مع الشركات الاسرائيلية.

وأشار خلال اللقاء إلى أنه لم تحديد جيل الترددات التي سيتم منحها للجانب الفلسطيني، مؤكدا أن اسرائيل وافقت "كلاميا" فقط ودون أي تأكيدات رسمية لمنح الجانب الفلسطيني ترددات الجيل الرابع، متوقعا أن يتم توقيع الاتفاقية رسميا مع اسرائيل بخصوص هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري.

وفيما يلي نص اللقاء:

تفاهم حتى اللحظة والاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري

•  لقد تحدثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا عن وجود تقدم على صعيد موافقة إسرائيل منح الجانب الفلسطيني ترددات الجيل الثالث، هل لكم أن تضعونا في آخر تفاصيل هذا الموضوع، وما هي طبيعة هذه الترددات من الناحية الفنية؟ متى تتوقعون الحصول عليها؟

عقدت وزارة الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي، جلستين بخصوص هذه الترددات، الأولى كانت بتاريخ 11 آب الماضي، والثانية بتاريخ 26 من نفس الشهر.

هدفت الجلسات إلى الاتفاق على إطار عام فيما يتعلق بمبادئ تخصيص ترددات الجيل الثالث، حيث جرت مناقشات مطولة بهذا الخصوص ولاحظنا تقدما عما كان مطروحا علينا العام الماضي.

حتى الآن لم يتم توقيع أية اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي، وما توصلنا له هو تفاهم على المبادئ الأساسية، والإطار العام للاتفاق، ومن بين المبادئ التي تم الاتفاق عليها، منح 10 ميجا بايت للشركات الفلسطينية لاستخدامها بشكل حصري، و10 ميجا أخرى يتم استخدامها بالتشابك مع الشركات الاسرائيلية.

اتفقنا أيضا على إدخال كل المعدات اللازمة من أجل إنشاء شبكات الجيل الثالث، وتخصيص قدرة 2100 ميجا هيرتز، حسب توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي سيتم تطبيقها على المنطقة "أ"  تحديدا، "التي تعتبر تحت سيادة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، جدير بالذكر أنه لم يتم تحديد جيل الترددات سواء رابع أو ثالث، ولم يتم توقيع الاتفاقية حتى الآن.

بالنسبة لموعد توقيع الاتفاقية، فلم يتم توضيحها 100%، ولكن الجانب الاسرائيلي وعد ببذل كل الجهود لإتمامها قبل نهاية شهر تشرين الأول.

هناك مطلب فلسطيني هام تمت مناقشته أيضا، وهو تخصيص ترددات أخرى من أجل خدمات مستقبلية، كإدخال الجيل الرابع بدل الثالث، وقد وافق الطرف الاسرائيلي على ذلك "كلاميا"، ودون أي تأكيدات رسمية.

طبعا هناك جوانب لا تزال عالقة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، نأمل أن يتم حلها وتوقيع الاتفاقية قبل نهاية تشرين الأول الحالي.

لم ندخل في نقاش مع الشركات الفلسطينية

*الشركتان المتنافستان وهما "الوطنية موبايل" و"جوال" تتحدثان بصيغة مختلفة فيما يخص هذه الترددات، فالوطنية تتمسك بأن ترددات الجيل الثالث من حقها بموجب الرخصة التي حصلت عليها من الوزارة، فيما جوال تؤكد أن حصولها على تلك الترددات من حقها ولا لبس في ذلك، ما حقيقة الأمر بالنسبة لهذا الموضوع؟ وعلى أي مسافة تقف الوزارة بين الشركتين؟

وزارة الاتصالات لم تدخل في أي نقاش مع الشركات الفلسطينية بهذا الخصوص، ولم تناقش معها الأمر بتاتا، ولم تمنح أيا من الجهتين أي رخص، النقاش حاليا يدور مع الجانب الاسرائيلي من أجل إنجاز اتفاقية تخصيص الترددات، "لوزارة الاتصالات الفلسطينية"، وليس لأي من شركتي وطنية وجوال،  نحن الآن نركز جل اهتمامنا على النقاش مع الطرف الآخر، وفور إنهاء الوزارة هذه النقاشات وتوقيع الاتفاقية، لكل حادث حديث.

نهب اسرائيلي لسوق الاتصالات الفلسطيني

•  دائما ما كنتم ترصدون انتهاكات إسرائيلية للسوق الفلسطينية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أي حد تمكنتم من مكافحة هذه الظاهرة وما هي العقبات التي تحول دون تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكامل؟

أولا الوزارة تراهن على وعي شعبنا بالدرجة الاولى وتحمله المسؤولية الوطنية كجزء من مقاومته للاحتلال، مع الأسف الشركات الاسرائيلية تقوم بنهب أكثر من 200  مليون دولار سنويا من سوق الاتصالات الفلسطيني، ولا تدفع أي مستحقات مالية وضرائب أو تراخيص للحكومة الفلسطينية، بالتالي هي عمليات نهب واضحة. لذلك فإن القوانين واللوائح التنظيمية واضحة جدا بهذا الخصوص، فهي تمنع منعا باتا استخدام خدمات الاتصالات الاسرائيلية، "سلكوم، اورانج، وجولان، الخ" كون هذه الخدمات تأتينا من المستوطنات مباشرة.

بالمقابل تحث وزارة الاتصالات الشركات الفلسطينية، سواء شركات الاتصالات أو الشركات المزودة للانترنت، على مضاعفة جهودها وتخفيض أسعار خدماتها، إضافة إلى تقديم جودة أفضل تليق بصمود المستهلك الفلسطيني ولا تدفعه للبحث عن بديل آخر.

تحسن كبير على خدمة الإنترنت

*فيما يخص الحملات التي طالبت بسقوط خط النفاذ، على اعتباره خطا وهميا، وأن المستهلك يدفع خدمة اشتراكه بالانترنت كل شهر بدلا من دفعها مرة واحدة نتيجة وجود هذا الخط، كيف تصرفتم مع هذه الحملات وما مدى صحة ادعائاتها؟

 خدمة الانترنت في أي بلد في العالم منقسمة لقسمين وهي "الخط والمحتوى"، فيما مضى المستهلك كان يدفع بدل خدمة "واحدة" للشركات المزودة للانترنت، والتي كانت (تشمل خط النفاذ)، بعد عام 2012 ارتأت وزارة الاتصالات أن فصل الخدمة عن خط النفاذ وتوكيل الشركات المزودة للانترنت بتزويد خدمة الانترنت فقط، فيما يتم تكليف شركة الاتصالات بتزويد خط النفاذ للمستهلك، ارتأت الوزارة أن من شأن ذلك أن يضاعف المنافسة بين الشركات، بالتالي تقديم خدمة أفضل للزبون النهائي، حيث أثبتت تجارب الدول الأخرى أن فصل خط النفاذ عن الخدمة هي الأكثر فعالية، وبالفعل لاحظنا أن النتائج "السعر والجودة"، طرأ عليها تحسن كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض سعر الخدمة بشكل كبير جدا، وقياسا مع الدول الأخرى فإن خدمة الاتصالات والانترنت في فلسطين تعتبر في المتوسط،  ما يجب التركيز عليه حاليا هو الحاجة الماسة إلى رفع السرعات ومضاعفتها الى جيل ثالث ورابع.

مع العلم أن آلية جمع الخدمات الثلاثة بيد شركة واحدة او تفريقها بين شركتين أو ثلاث ليس له شكل ثابت، ومن الممكن تطويرها والتغيير عليها مستقبلا.

قطاع الاتصالات واعد رغم كل الظروف

*ما هو تقييمكم لواقع قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الحالي؟ وكيف تنظرون إلى معرض اكسبوتك هذا العام، برأيكم كيف يمكن توظيف هذا المعرض لصالح القطاع؟

رغم كل المعيقات الاسرائيلية المفروضة على القطاع من استيراد للأجهزة، وعدم امكانية إنشاء الشبكة في مناطق "ج"، ومعيقات على الترددات وأخرى على البوابة الدولية، إضافة إلى المعيقات على المقاسم، (حيث تعتبر فلسطين البلد الوحيد في العالم الذي تتواجد مقاسمه خارج حدوده)، رغم كل ذلك الا ان قطاع الاتصالات أثبت أنه قطاع قوي وواعد، وأحدث نقلة نوعية وأثبت صموده، وساهم في رفع معدلات النمو في قطاعات أخرى.

وتأمل الوزارة أن يشهد  قطاع الاتصالات نموا أوسع خلال العام القادم، خاصة مع دخول الجيل الثالث، وعدد من المحفزات التي تعمل الحكومة حاليا على إنجازها، إضافة إلى مبادرات وإبداعات محلية وأجنبية ستساهم في رفع مستوى القطاع.

فيما يخص معرض اكسبوتك، هو بالأساس يهدف إلى نقطتين اثنتين، الأولى: تبادل الخبرات والاستماع الى تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها، والثانية: عرض وإشهار ما تم انجازه في فلسطين، في هذا المجال،  حيث ستعرض 40 شركة فلسطينية إنجازاتها في مجال قطاع الاتصالات، والتي حققتها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب وسيطرة الاحتلال على كافة الموارد والثروات البيئية وغيرها.