مجدلاني نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الاستقلال الحكومي
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:47 صباحاً 21 تشرين الأول 2022

مجدلاني نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك الاستقلال الحكومي

الاقتصادي: انتخب بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية (حكومي)، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني نائبا لرئيس مجلس إدارته.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس مجلس إدارة البنك، اجتماع مجلس الإدارة الثالث للبنك، مساء الخميس.

وتأسس البنك بموجب قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية. ويترأس رئيس الوزراء مجلس إدارته المكون من عدد من الوزراء ومن ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.

وناقش الاجتماع نتائج عمل اللجان المنبثقة عن المجلس، وأطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بالإعداد لإطلاق عمليات البنك.

 كما ناقش عمليات البنك المستقبلية بجانب تمويل وإقراض الشركات في القطاعات التنموية وإدارة الحسابات البنكية للصناديق والمشاريع الحكومية.

وانتهى الاجتماع باعتماد عدد من السياسات الخاصة بعمل البنك، إضافة لاعتماد عدد من التوصيات الفنية المقدمة من الإدارة التنفيذية.

ووفقا لما جاء في القرار بقانون الخاص بتأسيس البنك، فإنه يسعى إلى دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار.

إضافة إلى توفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين. وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها. والمساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.

 

Loading...