للمرة الخامسة.. تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ 2.5 مليون يورو
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
11:16 صباحاً 10 تشرين الثاني 2022

للمرة الخامسة.. تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ 2.5 مليون يورو

38 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية

الاقتصادي: وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز ، اليوم الخميس، على التجديد (الخامس)  لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 2.5 مليون يورو، كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة. 

وأكد العسيلي خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، على اهيمة برنامج المنح الفرنسية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية. 
وبين الوزير أن  نحو 38 شركة  فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية وفرت مايزيد عن  450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  كما  ساهمت في تعزيز قدرات المنشات خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي استمرار دعم بلاده للقطاع الخاص الفلسطيني وتطويره، خاصة في منطقة بيت لحم،  وتنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع التي من شانها تعزز وتطور الصناعة الفلسطينية. 

يذكر أن برنامج المنح يوفر منحة مالية قدرها 35% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية،و50% للشراكات العاملة داخل منطقة بيت لحم الصناعية وفي قطاع غزة.
 

Loading...