الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 4.2 بالمئة إلى 382 دولارا
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:15 مساءً 24 كانون الثاني 2023

الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 4.2 بالمئة إلى 382 دولارا

الاقتصادي - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، رفع الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر (11) السابقة لكل سنة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن التضخم في الأردن للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بلغ 4.22 بالمئة، "لذلك يصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023، نحو 271 دينارا (382.1 دولارا)" بارتفاع نسبته 4.2 بالمئة، وكان الحد الأدنى للأجور السابق 260 دينارا (366.6 دولارا).

وقالت المؤسسة: "تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يأتي بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات 2023، 2024، 2025 وفقا لنسبة التضخم للأشهر الأحد عشر السابقة لكل سنة.

وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين، حتى يوليو الماضي، ضمن راتب الحد الأدنى للأجور السابق حوالي 150 ألفا و530 مشتركا وفقا للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 عاما دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.

Loading...