الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية الدليل الإرشادي للصرافين لمكافحة غسل الأموال، والذي يهدف الى تعريف قطاع الصرافين على الآثار السلبية لغسل الأموال على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل الصيرفي السليم وآثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع مختلف الأطراف على التعاون لمحاربة جريمة غسل الأموال بما في ذلك الحكومة والجهاز القضائي والأهلي والقطاع الخاص من أجل محاربة هذه الجريمة ونبذها وبناء اقتصاد حقيقي يساهم بشكل فعال بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

 

واشتمل الدليل على شرح لمفهوم غسل الأموال وأطرافه ومراحله وآثاره السلبية على الصراف والاقتصاد بشكل عام، كما تضمن الدليل بعض الممارسات التي قد ُتعرّض الصراف لمخاطر الوقوع بجريمة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه بالجريمة التي قد توحي بوجود عمليات غسل أموال وسبل الوقاية منها. كما تضمن الدليل شرحاً لمراحل تنفيذ عملية جريمة غسل الأموال.

 

يأتي اهتمام سلطة النقد بنشر هذا الدليل انطلاقا من حرصها على دعم هذا القطاع من خلال تهيئة جو من المنافسة العادلة ومساعدته على استخدام النظم الإدارية والتكنولوجية، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي للنهوض بقطاع الصرافة وتطويره بما يواكب التطورات العالمية.