متابعة الاقتصادي - مع دخول اليوم مع دخول اليوم التاسع الثلاثين من الحرب على قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة سلطة النقد الفلسطينية بالتدخل للتعامل مع تبعات العدوان على القطاع. 

ورفضت السلطة الفلسطينية، تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان تل أبيب تحويلها، بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقا لقطاع غزة.

وأدى ذلك إلى تأخر سداد رواتب الموظفين العموميين، التي تصرف بالأصل منقوصة بنسب لا تتعدى 85% منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

ويضاف تأخر رواتب الموظفين إلى أزمة أخرى واجهت عمال الداخل الفلسطيني والمستوطنات -الذين يقدر عددهم بنحو 200 ألف- عن أعمالهم بشكل كلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وأدت هذه الأوضاع إلى تضرر الحركة التجارية بشكل لافت في السوق المحلية، في وقت تصاعدت فيه المطالبات بإيجاد حلول لمسألة الشيكات المرتجعة التي تصاعدت وتيرتها منذ بداية الحرب على غزة. 

ولم يستطع آلاف العمال الوفاء بسداد دفعات الشيكات المترتبة عليهم بسبب توقف أعمالهم. 

كذلك، طالب موظفون حكوميون تحدثوا لـ "الاقتصادي"، سلطة النقد بتعليمات تلزم المصارف بتأجيل دفعات أقساط القروض من دون أية فوائد، لحين صرف الرواتب، على غرار ما حدث من تأجيل خلال جائحة كورونا.

لكن الإجراءات جاءت مغايرة لما طالب به الموظفون، إذ وردت رسائل نصية لموظفين حكوميين من بنوكهم تفيد بأنه "بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، سيتم اعتبار الأقساط المستحقة كجاري مدين مؤقت بنسبة مخفضة (فائدة) قدرها 3%". ويعني ذلك أن البنوك ستتقاضى أقساطها المستحقة من خلال منح المقترضين "تسهيلات" جديدة يترتب عليها فوائد إضافية. 

وجاء في الرسالة أنه سيتم تسديد الأقساط المستحقة عند ورود حوالة الراتب.

ولم تعلق سلطة النقد رسمياً على الإجراءات الجديدة. 

وكانت سلطة النقد، قد أصدرت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أهم ما ورد في تلك التعليمات الصادرة بعد 18 يوما من بدء الحرب، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل تسديد أقساط القروض ثلاثة أشهر، إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

وحتى تاريخ اليوم لم تصدر سلطة النقد البيانات الخاصة بحركة الشيكات في الأراضي الفلسطينية عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

وآخر بيانات منشورة هي عن شهر أيلول/سبتمبر، ووصلت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف خلاله 1.7 مليار دولار، منها 95 مليون دولار قيمة الشيكات المرتجعة.

ومن المؤكد أن بياتات شهر أكتوبر ستحمل أرقاما ثقيلة تزداد في الأشهر اللاحقة، من شأنها رفع نسبة الشيكات المرتجعة إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر، بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للصرف 6.7%. نسبة لن تبقى على حالها، بانتظار البيانات الرسمية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.