الاقتصادي - واصلت مبيعات الهواتف الذكية انهيارها على مستوى السوق الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وفق تجار ومستوردين.

واتفق متحدثون لـ "الاقتصادي"، على أن نسبة انخفاض مبيعات الهواتف النقالة وصلت نحو 80% وهي نسبة لم تسجل من قبل.

 "حتى في فترة جائحة كورونا لم يصل الركود لهذا الحد"، وفق وصف نهاد حسونة مدير مبيعات شركة "جوتيك" لاستيراد الهواتف النقالة.

وأرجع بعض أصحاب المحلات التجارية في الضفة الغربية -عددها حوالي 600-  أبرز أسباب الركود إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك في ظل أزمة رواتب القطاع العام من جانب، وتوقف عمال الداخل الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، من جانب آخر.  

وأشار تجار إلى أن الحرب جعلت الأولوية في الصرف بالنسبة للأفراد والعائلات على الحاجات الرئيسية مثل الأكل والشرب.

وأدت أزمة رواتب الموظفين وتوقف عمال الداخل إلى زيادة في نسبة رجوع الشيكات للمواطنين الذين اشتروا هواتف سابقا ولم يتمكنو من السداد، وبالتالي أصبح التاجر غير قادر على شراء بضائع جديدة مرة أخرى من الشركات المستوردة للهواتف الخلوية، وبالتالي، فإن كل الدائرة تأثرت؛ بدءا من المستهلك إلى التاجر ثم الشركات. 

ووفق أخر بيانات صادرة عن سلطة النقد، فقد ارتفع عدد الشيكات المعادة في أول شهر ونصف من الحرب على غزة بنسبة 22% صعودا من 9%  قبل 7 أكتوبر المنصرم. 

وجاء تراجع المبيعات في فلسطين، تزامنا مع انخفاض مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم في الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنسبة 8%، حسب بيانات شركة "كاونتربوينت" للأبحاث.

وقالت الشركة إنّ هذا التراجع يرجع إلى بطء التعافي في معدلات طلب المستهلكين.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استنادا على بيانات التجارة الخارجية المرصودة فإن حجم قطاع تجارة الهواتف الذكية في فلسطين هو 103 مليون دولار سنويا.

يقول تاجر: "الشريحة الكبرى من الفلسطيينين، تفضّل شراء هاتف جديد على إصلاح أي عطل أو كسر في الهاتف القديم، وهناك شريحة تلجأ بشكل دوري إلى تبديل الهاتف القديم بجهاز أحدث أما في حالات الركود يفضل المواطن التصليح وتأجيل شراء هاتف جديد".

آخر إحصائيات جهاز الإحصاء الفلسطيني، أشارت إلى أن نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر)، الذين يمتلكون هاتفا نقالا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 79%. 

وفي 2022،سجلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 707 آلاف جهاز هاتف نقال جديد العام الماضي.

وتصل قيمة الأجهزة المبيعة نحو 106 مليون دولار، وفق خبراء ومستوردين تحدث إليهم الاقتصادي في تقرير سابق.  

واستندت المصادر في حساباتها إلى أن متوسط سعر الجهاز الخليوي نحو 150 دولارا. 

ويذكر أن هواتف "سامسونغ" و"أبل" و"تكنو" و"شاومي"، هي الأكثر رواجا في السوق الفلسطيني في آخر عامين، وفق تقرير سابق للاقتصادي استنادا على إحصائيات رسمية ومعلومات من تجار ومستوردين.