حراك المعلمين يلوح بالإضراب مجددا.. لماذا؟
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.49(%)   AIG: 0.18(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.38%)   AQARIYA: 0.86(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.00%)   AZIZA: 3.00(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.62(1.22%)   BPC: 4.11(%)   GMC: 0.81(%)   GUI: 2.07(0.48%)   ISBK: 1.49(0.67%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 1.95(%)   JPH: 3.80( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36( %)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.15( %)   OOREDOO: 0.82(0.00%)   PADICO: 1.08(1.82%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.97(1.64%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.91( %)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.30(0.00%)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.15( %)   TNB: 1.44(0.69%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.47( %)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92( %)  
9:37 صباحاً 22 كانون الثاني 2024

حراك المعلمين يلوح بالإضراب مجددا.. لماذا؟

الاقتصادي- بثينة سفاريني- استأنف حراك المعلمين الموحد خطواته الاحتجاجية للمطالبة بحقوق مالية ونقابية وإدارية. 

ولم يحدد بيان الحراك الأخير البرنامج الزمني للخطوات الاحتجاجية، مع ترك الأمر للمعلمين لمناقشة وفرض شكل الإضراب في مدارسهم.

وأعلن الحراك في بيانه، الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه وإثبات الوجود، كذلك عدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، وتكون المغادرة بعد إثبات الوجود. 

ويأتي الإعلان عن استئناف الخطوات الاحتجاجية للمعلمين، للمطالبة بحقوقهم المالية المتمثلة في صرف الراتب كاملا مع المستحقات، وإضافة 10% مع باقي العلاوات المتفق عليها على بند طبيعة العمل بأثر رجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2023 لكافة المعلمين، وفق ما جاء في بيان الحراك. 

وعلق عضو ناشط في حراك المعلمين في حديث مع الاقتصادي على دعوة حراك المعلمين للإضراب مجددًا، قائلا إنها رسالة للحكومة والمجتمع بأن المطالب لم تحقق، وأن الأزمة ما زالت قائمة.

وجمد حراك المعلمين في نيسان/ أبريل من العام الماضي إضرابه بعد مبادرة تقدمت بها اللجنة المركزية لحركة فتح ممثلةً بالفريق جبريل الرجوب.

وشملت المبادرة، وفق بيان صادر عن الحراك حينها، إدخال الـ10% المتبقية من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة (15%) إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر يناير 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، أيهما أسبق.

كذلك تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 2023/9/10، وضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فورًا.

وجمد الإضراب بعد قرابة 75 يومًا على بدءه للمطالبة بحقوق مالية ونقابية وإدارية. 

وأضاف الناشط، الموقوف عن خدمة التدريس منذ قرابة الخمسة شهور على خلفية مشاركته ونشاطه في إضراب المعلمين، إن هناك عددًا من المعلمين تم توقيفهم عن العمل واستدعائهم للتحقيق وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في الإضراب. 

وأكمل أن عددا كبيرا منهم اضطروا للتوقيع على التعهد والعودة للدوام حفاظا على وظيفتهم، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك تم توجيه لهم إنذار أو الإنذار النهائي بالفصل.

وأوضح أن توجيه الإنذار أو الإنذار النهائي بالفصل للمعلم يحرمه من العلاوات أو من الترقية داخل وزارة التربية والتعليم.

وبين الناشط أن توقيت إعلان الحراك عن خطواته الآن، يأتي تأكيدا على حقوق المعلمين الذين تعرضوا للفصل، خلافا لما جاء في مبادرة الفريق الرجوب والتي على إثرها أعلن تجميد الإضراب، بضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية المشاركة في الإضراب والفعاليات.

وكان حراك المعلمين قد نفذ في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، اعتصاما أمام مديريات التربية والتعليم الرئيسية في كل محافظة.

وجاءت هذه الوقفة، وفق بيان صادر عن الحراك حينها، انتصارا للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفيا، ولإيصال الصوت الرافض للراتب المنقوص وتجاهل جدولة المستحقات المالية المتأخرة ضمن جدول زمني محدد لكافة الموظفين الحكوميين وعلى رأسهم المعلمين.

وقال الناشط إن دعوة الحراك الآن تأتي للتذكير بأن المطالب لم تتحقق، وأن بعض المعلمين تعرضوا لعقوبات، كذلك للإعلان بأن الضفة ليست بمعزل عن غزة، ولا يمكن أن تكون الحياة طبيعية في الضفة في ظل حرب الإبادة في الأخيرة. 

وتعمقت الأزمة المالية للحكومة بعد رفضها استلام أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) بالتزامن مع عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتعد أموال المقاصة العمود الرئيس لرواتب الموظفين العموميين.  

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت إسرائيل تحويل أموال المقاصة منقوصة إلى السلطة بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة. 

ورفضت السلطة تسلم المبلغ منقوصا ما أدى إلى تأخر صرف رواتب موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور. 

والجديد في هذا الموضوع، ما أعلنته صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية إن الكابينيت السياسي الأمني صادق على تحويل أموال الضرائب "المقاصة" للسلطة الفلسطينية على أن يتم ايداع الأموال الخاصة بغزة لدى دولة النرويج.

وبحسب الصحيفة فإن المصادقة جاءت بعد أن تم الاتفاق على ايداع الأموال الخاصة بغزة لدى بنك في النرويج حتى نهاية الحرب، فيما تتعهد الولايات المتحدة والنرويج بعدم تحويلها إلى قطاع غزة إلا بعد نهاية الحرب.

وعلق حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على قرار موافقة إسرائيل تحويل أموال المقاصة.

وقال: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لقطاع غزة مرفوضة من جانبنا. 

 

 

 

Loading...