رام الله-  الاقتصادي-حسناء الرنتيسي- أكد الباحث والخبير الاقتصادي الفلسطيني رجا الخالدي والذي عمل لسنوات طويلة في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد أنه لم يعد هناك اقتصاد فلسطيني واحد، لا على الارض ولا في السياسة الاقتصادية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود اقتصاديات فلسطينية متعددة مشتتة ومهمشة.

وقال في لقاء مع "الاقتصادي" إن الاقتصاد المقدسي اليوم يعيش في فراغ وفي فضاء معلق، منوها إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت منذ عام 2000 القدرة على التفاعل اقتصاديا واجتماعيا مع القدس وقضاياها الحيوية.
وأكد أن اقتصاد القدس يعيش حالة انفصالية، فمن جهة هناك قوى جذب تقوي علاقته مع الاقتصاد الاسرائيلي، ومن جهة ثانية توجد قوى طرد تمنع تطورا اقتصاديا عربيا طبيعيا.
ودعا إلى بناء سياسة اقتصادية فلسطينية واحدة، تسهم في بناء اقتصاد عربي فلسطيني موحد. وفيما يلي نص اللقاء:

اقتصاديات فلسطينية متعددة ومشتتة

•لقد سبق وتوليت منصب الشؤون الاقتصادية العليا في شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في "اونكتاد"، كيف تصف وضع الاقتصاد الفلسطيني؟
الاقتصاد الفلسطيني لا يشبه اي اقتصاد نام عادي، والاونكتاد لم تتعامل مع مثيله من قبل، بمعنى ان الاهتمام الرئيسي كان بالدول النامية والسياسات الاقتصادية التي تتبناها وعلاقتها بالشمال، هذا العنوان العريض لعمل الاونكتاد.
اي خبير اقتصادي لا يعرف تفاصيل الاقتصاد الفلسطيني (اي كونه تحت احتلال وليس له استقلالية ومرهون بالاقتصاد الاسرائيلي) يعرف جيدا انه لا يمكن ان نتحدث عنه كأي اقتصاد آخر، وبالتالي عندما يوصف الاقتصاد الفلسطيني بأنه ذو الدخل المتوسط فهذا مثير للضحك،  حيث يكون هذا الوصف وكأنه كأي بلد خرج من فترة غياب التنمية ودخل في اطار التنمية العالمية، ولا يمكن النظر للاقتصاد الفلسطيني على هذا النحو.بحكم معرفتي الشخصية بتلك التفاصيل، يفترض أن يكون جوابي لسؤالك: عن أي اقتصاد فلسطيني بالذات تسألين؟! 

صحيح أننا نتناول في الإعلام الرسمي وفي سياسات السلطة الاقتصاد الفلسطيني على افتراض انه يشمل جميع الاراضي المحتلة بما فيها القدس وسكانها، وأراضيها ومقتدراتها، لكننا نعلم أن هناك قيود من احتلال وغيره، واذا نظرنا بشكل أعمق وحاولنا فهم مدى التباينات في الخصائص الاقتصادية لبعض المناطق الفلسطينية بمختلف أشكالها، نرى أن هناك ست او سبع اقتصاديات، فلم يعد هناك اقتصاد فلسطيني واحد، ولا على الارض ولا في السياسة الاقتصادية الفلسطينية، وربما من جهة واحدة فقط هناك اقتصاد فلسطيني، أي من جهة مخطط / صانع القرار الاسرائيلي الذي يرى هناك اقتصاد عربي فلسطيني واحد (ولو مشتت) من الجليل الى النقب ومن غزة الى شمال الضفة ، هناك مناطق مأهولة بالفلسطينيين لهم نمط اقتصادي مميز عن الاقتصاد الاسرائيلي المهيمن، لهم توافق ربما منقطع في بعض النقاط، لكن لهم شيء يربطهم من الجليل وشمال الضفة لمناطق ج والقدس والاقتصاد الخليلي المميز واقتصاد رام الله المركزي، وحتى غزة مع الحصار والعزلة السياسية عن الضفة ما زال هناك تواصل محدود.

في الوقت نفسه، هذه اقتصاديات مختلفة، هناك اقتصاد تسيطر عليه السلطة في مناطق "أ" و"ب" فقط، تمتد جزئيا في صلاحياتها المنقوصة للمناطق "ج" التي هي خارج السيطرة الفلسطينية بينما، تبقى عاجزة في القدس التي لا تستطيع ان تؤثر على الجانب الاقتصادي فيها، وهناك تسوق وتجارة ربما بحجم مليار شيقل سنويا بين الشمال الفلسطيني التاريخي اي الجليل والمثلث من جهة، وشمال الضفة والقدس من جهة ثانية، ويجب الا نغفل ايضا وجود اقتصادي عربي نام في الداخل الاسرائيلي لكن منقطع ووضعه مختلف، ثم غزة المحاصرة وحتى قبل الانشقاق كان اتجاهها منحرف عن الضفة قليلا.

بالتالي ليس هناك اقتصاد فلسطيني بمعنى الكلمة، بل هناك اقتصاديات فلسطينية متعددة مشتتة ومهمشة، ونتمنى من السياسة الاقتصادية الفلسطينية بغض النظر عن لون الحكومة القادمة التي نتمنى ان تصبح واحدة، ومن القيادة السياسة الاقتصادية للقدس والأخرى في الداخل أن يكون هناك توجه واحد باعادة بناء اقتصاد عربي فلسطيني موحد، ومن هناك نستطيع أن نتكلم عن اقتصاد فلسطيني عربي مستقبلي. 
طبعا هناك تباينات، فوضع رام الله أفضل بكثير، وفي القدس ليس هناك ازدهار، لكن هناك بقاء اقتصادي، وحتى في غزة هناك ابتكار وصمود واعتماد على الذات، وظهرت غزة قبل سنتين في موضوع الانفاق التجارية التي اثبتت (بالرغم كل تشوهاتها ومحدوديتها) جدوى مسألة الترابط العربي الفلسطيني كبديل عن الترابط المفرط على التجارة مع أو من خلال اسرائيل، فهناك مؤشرات ليست سوداوية تماما لكن بالوقت نفسه ليس مثيرا للتفاؤل المفرط.

الاقتصاد المقدسي يعيش بين نارين

•كيف تصف وضع القدس الاقتصادي في ظل هيمنة الاحتلال؟ وما هي القطاعات التي يمكن العمل على تطويرها والاستثمار فيها والتي يمكنها ان تدر دخلا للاقتصاد المقدسي والمستثمرين؟
تنبع أهمية الدراسة التي كنت قد اشرفت عليها قبل مغادرتي الأونكتاد حول اقتصاد القدس انه من 20-25 سنة على الأقل لم يتم تناول القدس في دراسة متخصصة، وسبب من الأسباب لأن القدس كانت على الاقل سنة 2000 جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الضفة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، بالتالي لم يكن فائدة او حتى لم يكن مرغوبا سياسيا الحديث عن اقتصاد القدس بشكل مستقل، كان حديث عن وحدة اقتصادية وتواصل لا يمكن فصله، وكان للسلطة حتى عام 2000 قدرة على التفاعل اقتصاديا واجتماعيا مع القدس وقضاياها الحيوية.
حاليا اقتصاد القدس يعيش في فراغ وفي فضاء معلق ما بين عدة مؤثرات، اهمها قبل 15 سنة، حيث كانت علاقته بالضفة وعلاقته بالاردن واقتصاديات الشرق جيدة، بينما اليوم اعتماده الرئيسي على اقتصاد اسرائيل وسياستها، اي انه يصمد رغم نفسه في الحفاظ على ترابط معين مع عمقه الاقتصادي في الضفة والقدس.

اقتصاد القدس مشحون باتجاهين، يعيش حالة انفصالية، من جهة هناك قوى جذب تقوي علاقته مع الاقتصاد الاسرائيلي من خلال التأمين الوطني والعمل مع مؤسسات اسرائيلية للاسف الشديد، من خلال الحاجة للعيش والبقاء، ليس لقضايا وطنية غالبا وانما لغاية الحياة والبقاء اليومي، والتي ربما لا يتم تقديرها في رام الله بما فيه الكفاية.
لكن نفس قوة الجذب من نفس الجهة، هناك قوى طرد تمنع تطورا اقتصاديا عربيا طبيعيا، اهمها الاسكان والبناء الصناعي والتمويل والخدمات العامة وغيره من عناصر التنمية، وايضا الاقتصاد الاسرائيلي الذي لا يستوعب الا فئة معينة، وبالتالي القوى العاملة القوية التي لها مهارات عالية تطرد من الاطار الاسرائيلي للبحث عن العمل في الضفة، بالتالي هذا الاقتصاد ما بين نارين. 

وفي علاقته مع الضفة هناك قوى جاذبة وهناك قوى طاردة، فموقف السلطة و"اهالي الضفة" تجاه القدس دفع المقدسيين للشعور أن الآخرين أداروا ظهرهم للقدس وتكيفوا مع عدم امكانية الوصول لها، وفقدوا الأمل في جدية السلطة ومؤسساتها في دعم القدس والتعامل معها. بينما المصلون والمتسوقون من المثلث والشمال يواصلون رحلاتهم المنظمة الى القدس لمختلف الدواعي الدينية والتقافية والاقتصادية والوطنية.
مع كل الضغوطات التي يتعرض لها المقدسي فهو يتمسك بمقدسيته وعروبته وفلسطينيته في آن واحد، رغم شروط البقاء القاسية، هذا صمود بشري رائع.
الخليط الممتاز بين المهارات والقدرات بين المقدسيين واهل الخليل والوفود التي تأتي من عدة مناطق هذا صمود بشري مهم  يعطي رصيدا ممتازا للقدس، ويكوّن نقاطا ايجابية يجب البناء عليها، وهذا يحتاج إلى ارادة سياسية من القيادة السياسية والمؤسسات، ايضا تحتاج لارادة من اهالي القدس أنفسهم، كل الاطراف الفلسطينية قبل العربية مسؤولة من ذلك.

المطلوب الاستثمار الحقيقي في القدس

*اطراف عدة يقع على كاهلها مسؤوليات كبيرة تجاه القدس ومؤسساتها، كيف تقيم هذه المسؤوليات ومدى الالتزام بها من قبل الجانب الرسمي الفلسطيني والعربي والمستثمرين من القطاع الخاص...؟ وما المطلوب من كل هؤلاء؟
المطلوب من العرب كل شيء أو لا شيء، المعروف ان الثروة المقدسية قيمتها تأتي من تراكم الحضارات والتاريخ، وهذا يجب ان يكون كافيا لحشد العرب والمسلمين، ليس مطلوبا فقط زيارات دينية وحجيج للقدس على شكل مجموعات، رغم ان هذا شيء جيد، لكن مطلوب استثمارات في القدس لبناء رصيد اكبر لها.

اما ان تقدم كل شيء واما لا تقدم شيئا، الوعود والاحاديث لم تعد كافية أو مقبولة، وهذا ايضا مطلوب من القطاع الخاص، مطلوب منهم الفعل وليس الكلام فقط، مطلوب منهم اقامة مشاريع في القدس قبل الاعلان عنها.
هناك امكانية للاستثمار في القدس، وخاصة في قطاعي السياحة والمواصلات، وهما قطاعان مرتبطان ببعضهما البعض خاصة لاغراض السياحة، ومهم موضوع تسهيل الترابط مع الضفة والتدفق الرهيب بين القدس والضفة وازمة قلنديا الموجودة كشاهد على ذلك... يمكن العمل بشكل كبير في هذا المجال.

هناك ايضا الاسكان، هناك اماكن كثيرة واراض امرها غير محسوم بسبب قصص الورثة، واراض غير مصادرة وقابلة للتطوير العمراني.
اذا انتقلنا للصناعات الصغيرة الحرفية، اذا ذهبت لاي بلد تاريخي في اوروبا مثلا هناك شوارع مرممة ومجهزة لأعمال كهذه، في القدس موجود امور كهذه لكنها غير منظمة وتشهد تراجعا، هناك ضرورة لايجاد برامج اقتصادية استثمارية واضحة بالتعاون مع الدول المانحة، وهذا ليس صعبا، انما هناك صعوبة من قبل الموقف السياسي الواضح المفقود تجاه القدس، كيف يتصرفوا؟!.

هناك بدائل اقتصادية

*ما نظرتك لجدية العقوبات الاسرائيلية الاقتصادية على السلطة؟ وهل ترى أن الأمور ستزداد سوءا مع الوقت؟
الموضوع جديد قديم، لكن ظروف اليوم تختلف عن الظروف منذ 8-10 سنوات، نحن كنا في مرحلة سياسية واقتصادية محددة، ونحن على وشك الانتقال منها لمرحلة اخرى باعتقادي، لأسباب الالتقاء بين عدة عوامل وطنية نشهدها هذه الاأيام، واولها موضوع المفاوضات ليس فقط انتهاء المدة المحددة لها، بل التزام بالتفاوض على مسألة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية واعتماد المقاومة الشعبية والسلمية بدلا من المسلحة، وايضا احتمال اقامة حكومة وحدة وطنية رغم التشكيك من البعض، الا انه واضح ان هناك تغير في هذا الملف، ويبدو ان هناك تقدم ولو كان بطيئا، ولو كان كما يقول أحد الأصدقاء "صلح عشائري" وليس "صلحا سياسيا" ، لكن هذا ولا عدمه. وايضا تصريحات الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بخصوص حل السلطة الفلسطينية وما أثاره ذلك من غضب اسرائيلي واميركي ثم تبني م.ت.ف. قرارا بدراسة ابعاد "انتقال المركز القانوني" الفلسطيني الى "دولة فلسطين المحتلة"، ناهيك عن الخطوات المتواصلة لاعادة تدويل  القضية الفلسطينية والحل السلمي نفسه ضمن اطار "الشرعية الدولية"، أضيق ايضا احتمال تفعيل منظمة التحرير وتقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني وهذه كلها بدائل منسجمة مع بعضها رغم أن البعض قد يراها متناقضة، وهذه أمور لم يشهدها الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة وتستحق التوقف والتفكير.

ويجب النظر إلى مسألة العقوبات في السياق المختلف تماما اليوم عن تلك السائدة منذ 2006 حين فعلا كانت مؤلمة ونجحت بترويض الفلسطيني، اجبر الطرف الفلسطيني على التعاطي مع لعبة السلام الاقتصادي رغما عنه، لكن الموقف الفلسطيني قوي، فهناك دولة فلسطينية قائمة، تسمى سلطة عند البعض ودولة لدى الفلسطينين، مهما اختلفت المسميات لكنها قائمة فعلا على الأرض مع كل نواقصها وانجازاتها.
اذا اليوم هناك بدائل اقتصادية وليس فقط شبكة الامان العربية، حيث اشار محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير مؤخرا الى ان اسرائيل اذا مارست هذه العقوبات المالية أو النقدية سيكون لها عواقب على الاقتصاد الفلسطيني بالتأكيد، لكن هناك بدائل عن التعامل الحصري بـ"عملة لا تحترم نفسها" ، بمعنى أن عودة ابو مازن لغزة اذا تمت، واحتمال تفعيل منظمة التحرير واعادة غزة الى اللحمة الوطنية أرضًا وبشرًا واقتصادًا، هذه كلها أمور تدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العقوبات، الأمور ستكون صعبة في ظل العقوبات على الموظف الفلسطيني والمواطن العادي، لكن الاقتصاد الفلسطيني عاش اسوأ من ذلك وصمد ولست قلقا في المدى المتوسط والأطول.

نبذة عن رجا الخالدي

درس التنمية الاقتصادية في الجامعات البريطانية، يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد، عمل مع شركة "تيم" في لبنان في إعداد دراسات حول الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني في لبنان والشتات، ثم انتقل في 1985 للعمل في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد، والتي لها وحدة خاصة بالشعب الفلسطيني، قضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في بنائها ثم رئاستها ثم انتقل لموقع آخر كباحث اقتصاد فلسطيني على صلة بها.