رام الله- الاقتصادي- اسيل سعيد- ست سنوات مرت على اصدار قانون رقم 15 لسنة 2009 بشأن تشكيل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات ولم تشكل الهيئة بعد.

  تعطل تام لتنفيذ قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي اصدره الرئيس محمود عباس في الرابع من حزيران 2009 بسبب عدم تشكيل الهيئة المنظمة للعمل به.

 يعيز وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري تأخر العمل بقانون تنظيم قطاع الاتصالات الى عدم تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي تأخر الاتفاق عليها بسبب الاسماء المطروحة من مجلس الوزراء والتي انتظرت موافقة الرئيس محمود عباس .

وعن ماهية القانون الذي تم اقراره من الرئيس عباس  يقول الزهيري "ان القانون الذي خرج واصدر بشأنه القرار في عام 2009  لم يكن نفس القانون الذي عكفنا على العمل عليه لسنوات  بسبب عرضه لعدة قراءات وتعديلات من مجلس الوزراء حتى خرج بشكله النهائي والذي انتهى اعداده في عام 2007، حيث  تأخر اصداره بسبب التغيرات السياسية التي مرت على فلسطين. 

واضاف "ان قانون تنظيم قطاع الاتصالات غير المطبق وبعد سنوات على اصداره بات في حاجة ماسة للتعديل، حيث تعدل قوانين الاتصالات بشكل سريع عن غيرها من القوانين في الدول العربية والاجنبية بسبب تطور القطاع في مدة زمنية تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات من اصدار قوانين الاتصالات في هذه الدول. 

واشار الزهيري الى ضرورة اعادة النظر في بنود القانون  لعدم معالجتها للتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات  والاختلاط الحاصل بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما هو الحال في التقنيات الحديثة المتعامل بها في القطاع كالفايبر والواتس اب والذي اقر القانون قبل العمل بها. 
واكد الزهيري  أن موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعما لانشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي من شأنها النهوض بالقطاع المهم خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في المجال ولحماية قطاع الاتصالات الفلسطيني في ظل حرب الترددات مع إسرائيل والسيطرة الاحتلالية على قطاع الاتصالات الفلسطيني بالكامل، داعيا لاعادة النظر وتحديث قانون تنظيم قطاع الاتصالات بعد مرور سنوات على اقراره لما يستجيب لمتطلبات العصر والتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 ومن جهة قانونية يصف المحامي راسم كمال المختص في قوانين الاتصالات تعطيل العمل بقانون تنظيم قطاع الاتصالات بالمخالف للقانون و"انه بقي حبرا على الورق"، ولكنه يرى أن تطبيقه بصورته المقرة ودخوله حيز التنفيذ بشكله الحالي، سيشكل اشكالية كبيرة للعاملين في مجال الاتصالات في القطاعين العام والخاص.

 واعتبر كمال ان القانون المقر قلل من هامش الاستقلالية المالية والادارية التي تشكل عاملا مهما  في نجاح عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي  يكمن في استقلاليتها ماليا وسياسيا وعدم انتماء اعضائها لاي تيار سياسي وان تكون هيئتها الادارية مستقلة عن سلطة الشركات الخاصة لتحقيق الفائدة المرجوة من القانون وتحقيق التنظيم الفعلي القادر على النهوض بقطاع الاتصالات على خير وجه.

واضاف المختص في قوانين الاتصالات "ان  الحالة السياسية الفلسطينية وما خلفه الانقسام السياسي شكل اهم  التحديات التي واجهت تفعيل قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتعطيل انعقاد المجلس التشريعي كجهة رقابية على عمل الهيئة وكجهة تشريع من شأنها النظر في قانون الهيئة وتعديله".
وعن رأيه في أهمية تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وفاق المنوي تشكيلها بعد التوصل الى اتفاق بين حركتي حماس وفتح واثرها على تفعيل قانون تنظيم قطاع الاتصالات يقول "من المفترض ألا تؤثر اي حكومة او انتخابات برلمانية في عمل الهيئة، الا في حال صادق المجلس التشريعي على تعديل في قانون عمل الهيئة، اذ يجب ان ينأى نظام الهيئة عن المحاصصة السياسية لانها هيئة مهنية مستقلة بالمطلق". 

واعرب عن أمله في أن يعقد المجلس التشريعي ويعطي الاولوية لقطاع الاتصالات ويصادق على قانون ينهض بالقطاع المهم اقتصاديا وتطويريا لتلحق فلسطين بالتطور العالمي في مجال الاتصالات.
من جانبه، قال رئيس جمعية  حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، "ان العائق امام تنظيم قطاع الاتصالات تمثل في غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خصوصا ان هذه الهيئة حسب قانونها تمتلك صلاحيات اقوى من القانون الناظم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

واضاف هنية" ان الحاجة لتنظيم قطاع الاتصالات تظهر أمامنا يوميا فنحن على ابواب اطلاق  مشغل ثان في الاتصالات الارضية "الخط الثابت" وطرح العطاء وفتحه من صلاحيات الهيئة، ووجود الهيئة ييسر علينا ان نطالبها بالاعلان عن المعايير التي اعتمدت لاختيار المشغلين الآخرين من خلال معايير شفافة تحكم العطاء ومرجعياته الفنية والادارية والمالية الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا بوجود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فاعلة ومهنية".

واشار الى اجماع المشاركين في مؤتمر المستهلك الثاني الذي نظمته الجمعية في  السادس من نيسان 2014 في مدينة رام الله على أهمية الهيئة على أساس مرجعيات وخيارات واضحة. 

واوضح  هنية "ان جمعية حماية المستهلك تنظر لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كجهة فاعلة ومسؤولة عن تنظيم القطاع وادخال منافسين على تركيب خط "الفايبر" مثل شركة كهرباء محافظة القدس وغيرها من شركات الكهرباء، وتنظيم "حق المرور" بالاستفادة من البنية التحتية باعتبارها مقدرات موحدة لكافة الجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا الى ضرورة استقلالية الهيئة عن الحكومة ومؤسساتها، وعن الشركات، والتجاذبات السياسية بشكل كامل، لضمان فاعليتها ونهوضها الحقيقي بقطاع الاتصالات لتحقيق فائذة للمستفيدين من الخدمات وللعاملين في مجال الاتصالات في القطاعين العام والخاص.

واعرب هنية عن اسفه من عدم تشكيل الهيئة بعد قانون تنظيم الهيئة الذي صدر  في عام 2009  بقرار من الرئيس والذي لم يتحقق بالرغم من أهمية عملها للمستهلك الفلسطيني.

من جهة اخرى، يرى مدير شركة برمجيات طارق معايعة ان تشكيل الهيئة مطلب لجميع  قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء للقطاع العام والخاص على حد سواء. 
وأضاف "ان القانون الذي تم اقراره في العام 2009 لم يكن يحقق ما طمح إليه العاملون في مجال الاتصالات ونص على بنود تحد من استقلاليته الإدارية والمالية، ولم يعط آلية تشكيل الهيئة وأسس واضحة لانتقاء الهيئة الإدارية للهيئة وترك الباب مفتوحا للمزاجية في اختيار أعضائها".

واعتبر معايعة "ان القانون جاء تفصيليا لعمل الهيئة، وكان الأجدر به ان ينطلق في اتجاه الاهتمام بتشكيل الهيئة المتخصصة بالاتصالات وتوضيح مواصفات أعضائها  وان تركز الهيئة المشكلة عملها على  توضيح آليات عمل قطاع الاتصالات والأهداف المرجوة من خلال لوائح تنظيمية للعاملين في القطاع.