الحسيني: المعونات الاقتصادية تؤدي لانتعاش جزئي لكنه وهمي
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:00 صباحاً 09 تموز 2014

الحسيني: المعونات الاقتصادية تؤدي لانتعاش جزئي لكنه وهمي

"مبادرة القطاع الخاص تؤكد على تحمل المسؤولية الجماعية نحو تحقيق التنمية والحدّ من البطالة"

رام الله-  الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- أكد كامل الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة "بورتلاند ترست" أن مبادرة القطاع الخاص تؤكد على تحمل المسؤولية الجماعية نحو تحقيق التنمية والحدّ من البطالة.

وقال في لقاء مع "القدس الاقتصادي" إن المبادرة ليست مرتبطة بمنظومة المعونات الدولية أو المتغيرات السياسية الخارجية، وهي قابلة للتطبيق رغماً عن المعيقات الاقتصادية الناجمة بسبب الاحتلال. وأشار إلى أن المعونات الاقتصادية تؤدي لانتعاش جزئي لكنه يظل وهميا. وفيما يلي نص اللقاء:

مبادرة غير مرتبطة بمنظومة المعونات الدولية
*كيف تبلورت فكرة انشاء مبادرة ما بعد المعونات: "مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني"، وما هو مسقط رأسها؟

"بورتلاند ترست" هي مؤسسة بريطانية الأصل غير ربحية، رئيس مجلس ادارتها  في فلسطين هو سمير حليلة، وهي معنية بالتنمية الاقتصادية عبر التفاعل مع القطاع الخاص. وللمؤسسة مشروع جديد ومتميز وهو مبادرة القطاع الخاص للاستثمار والنمو والتشغيل، والتي قامت عبرها مؤسسة بورتلاند ترست باستحضار خبرات شركة دولية وهي- شركة ماكنزي العالمية - لوضع مبادرة استثمارية فلسطينية حتى العام 2030، على اعتبار أن الاوضاع  المحيطة بالعمل الاقتصادي ستستمر كما هي. والمبادرة غير مرتبطة بمنظومة المعونات الدولية أو المتغيرات السياسية الخارجية، والمبادرة قابلة للتطبيق رغماً عن المعيقات الاقتصادية الناجمة بسبب الاحتلال، حتى لا يعتمد القطاع الخاص كلياً على المعونات، فالمبادرة مرتبطة بالعمل والجهد الذاتيين وتذليل الصعوبات وتحمل المسؤولية في خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

القطاع الخاص الفلسطيني طلب من الشركة العالمية الإتيان باستراتيجية تمكنه من الاستمرار في مهمته الاساسية  وهي خلق وظائف في أحلك الظروف حتى لا تتراجع القدرة التشغيلية الذاتية، لأن العمل السياسي بحاجة للإسناد الاقتصادي، علماً أن القيادة السياسية لم توفر جهداً في وضع الحلول لمواجهة المعيقات، لكن الأمر الواقع المفروض علينا يحتم الاعتماد على الذات وتكثيف جهد القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي. حيث يتمتع القطاع الخاص بالقدرة على التحديث والتطوير لتحسين بعض الطاقات والكفاءات والانتاجية.

البطالة اهم مشكلات المبادرة
*ما هي المشاكل والعقبات التي واجهت المبادرة؟

المشكلة التي واجهتها المبادرة هي تعاظم مشكلة البطالة، فاذا استمر النمو على مستوى معين ستصل البطالة لمستوى لا يمكن التعايش معه، لذا كان لا بد للقطاع الخاص من العمل لحل هذه المعضلة من خلال الاستمرار في خلق وظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة في عمل شركات القطاع الخاص.

المعونات الاقتصادية تؤدي لانتعاش جزئي لكنه وهمي، لذلك كان لا بد من الاعتماد على الذات، والقطاع الخاص أحد أهم أركان الصمود، والمطلوب منه تحسين كفاءته وإنتاجيته والبحث عن فرص لتحقيق ذلك.

وهناك حاجة إلى مدخلات أخرى لدعم الاستثمار، من أجل تغيير السياسات والتوجهات، مثل تغيير طريقة تعامل بعض الدول المانحة تجاه فلسطين، خاصة بالنسبة للدعم المرتبط بالقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق جدوى اكبر وفق آلية معينة.

الأمر الاخر وهو اهمية الشراكة مع الحكومة، ليس فقط في مجال الحوار او السياسات العامة او السياسات الاقتصادية للحكومة، فهذا جانب مهم تقوده الجهات التمثيلية للقطاع الخاص مشكورة، ولكن ما تُعني به المبادرة هو الشراكة في مشاريع تنموية لها علاقة مع القطاع العام، ولها اتصال مباشر مع القطاع الخاص، وهناك حاجة لإيجاد آلية وبيئة وقوانين مناسبة، ووضع إطار للتفاهم بين الطرفين على أهمية هذه المشاريع في مجالات قد تكون في البنية التحتية مثلا كالمياه والطاقة، فهذه الامور تمكّن القطاع الخاص من تحقيق مشاريع كبيرة تساهم في النمو والتوظيف، كما تمكّن الدولة من إيجاد مصادر تمويل بديلة، ورفد خزينة الدولة بعوائد مادية هي بحاجة إليها.

الظروف الراهنة هي المُفسد للعلاقة بين القطاعين
*كيف تصف علاقة القطاع الخاص بالعام في فلسطين، وخاصة بشأن المبادرة؟

الحوار والصراحة وسياسة انفتاح القطاع العام على الخاص تؤدي لعلاقة تواصل وحوار وتبادل معلومات قوية بين القطاعين، فأحيانا القطاع العام يكون مثقلا بأزمات سياسية يجب التعاطي معها، ويحتاج الامر لسياسات آنية سريعة، وهذا لا يتلاءم مع توجه القطاع الخاص لخلق بيئة مؤاتية للنمو على أساس طويل الامد،  والقطاع الخاص يحاول إعادة الامور لوضعها الطبيعي، وهنا تكمن اهمية التفاعل والتفهم للصورة الكبرى، بعيدا ً عن الأزمات.

المشكلة الأهم هي الظروف المفروضة على الجميع، وهذا هو العنصر الخارجي المُفسد للعلاقة، ولكن يجب التأكد من استمرار العلاقة على أساس من الشراكة والتكامل والانفتاحية.
وكبرهان على هذا التكامل؛ فقد خرجت مبادرات عديدة بالتنسيق والتشاور بين القطاعين، مثل مبادرة القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات اخرى كالمبادرة الدولية من أجل الاقتصاد الفلسطيني التي كانت الحكومة جزءا منها وكذلك خطة الحكومة للتنمية.

سيتم انصاف غزة في المرحلة الثانية من المبادرة
*مبادرة القطاع الخاص متهمة بتغييب غزة، كيف ترد على ذلك؟

الزملاء في غزة محقون في جزئية أنه لم يتم التواصل معهم مباشرة وعلى أرض غزة، لكن كان هناك تشاور دائم مع كافة القطاعات والشرائح الاقتصادية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومع من تواجد مِن شخصيات اقتصادية من قطاع غزة في الضفة الغربية.

شملت المبادرة قطاع غزة، كإحدى قصص النجاح في مجال الزراعة، فهي ليست مغيبة، لكن التنسيق المباشر مع ممثلي القطاع الخاص من غزة لم يحدث بسبب تحديات الوصول إلى القطاع، وهذا الامر سيتم حله سريعا ً عبر التوجه والتواصل مع الفعاليات الاقتصادية في غزة مستقبلاً.

المبادرة  إذا ً لا تقتصر على ما تم انجازه في المرحلة الحالية، بل سيتم البناء على ما تم التوصل له في المرحلة الاولى، فهذه المبادرة ديناميكية، ليست منتهية عند هذا القدر من العمل، حيث سيحظى قطاع غزة بحيز اكبر خلال الفترة القادمة، وكذلك مناطق (ج) والقدس الشرقية، في حال تمت ازالة المعوقات عن هذه المناطق مع الاستمرار في المضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرة، فهذه الهواجس والمحطات مهمة وهي موجودة ضمن الاطار العام للمبادرة.

قطاعات استثنيت لظروف خارجة عن السيطرة
*ما أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها في المبادرة؟

المعيار الاهم لاختيار القطاع كان مرتبطا ً بالقدرة على تحقيق نتائج ملحوظة في النمو والتشغيل، لذا فإن القطاعات التي ركزت عليها المبادرة ضمن الظروف الحالية؛ هي الزراعة والبناء والسياحة والطاقة وأنظمة المعلومات والريادية، وساد الاعتقاد بأن القطاع الخاص قادر ذاتيا على التركيز على هذه القطاعات، مع تحسين الكفاءة وتغيير انماط العمل، وإنجاز مشاريع محددة فيها، والقدرة على توفير التمويل الذاتي، ومن ثم إحداث تغيير إيجابي في المؤشرات الاقتصادية.

اما القطاعات التي تم استثناؤها فهي قطاع الصناعة لاعتماده على المدخلات من مواد خام وتصدير، وهذه عوامل خارجة عن السيطرة الذاتية، وكذلك قطاع الاتصالات لحاجته لتقنيات الجيلين الثالث والرابع، والتي لا تزال تعيق إسرائيل الحصول عليها.

هناك حاجة حقيقية لتضافر الجهود، فخلال المرحلة الحالية من تنفيذ بنود المبادرة، سيتم تنفيذ بعض المشاريع والتوجه نحو قطاع غزة من أجل التشبيك مع  الجميع لتنفيذ مشاريع اقتصادية، وهناك افكار كثيرة، وكان أفضل ما تم انجازه حتى اللحظة تحت لواء هذه المبادرة؛ هو حقيقة تجمّع كافة اصحاب الشأن الاقتصادي على طاولة واحدة، والعمل سوياً والابتعاد عن أي  تفرّد لأي جهة بعينها.

من الهام أن ندرك أن مؤسسة "بورتلاند ترست" تدعم المبادرة ولا تقودها، فالقطاع الخاص هو صاحب هذه المبادرة، فيما تقدّم المؤسسة دعماً في مجال المهام الإدارية والسكرتاريا فقط، والجهد الاساسي مطلوب من الجميع في القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية كنوع من المسؤولية الجماعية، وحيث أثبتت التجربة أن أحداً لا يستطيع العمل بمفرده من أجل تحقيق أهداف الكبرى للتنمية المستدامة.

كامل الحسيني في سطور
كامل الحسيني هو المدير التنفيذي لمؤسسة "بورتلاند ترست" (وهي مؤسسة فكرية بريطانية غير ربحية، تُعنى بتنمية الاقتصاد الفلسطيني عبر العمل مع القطاع الخاص).

كامل الحسيني من مواليد القدس عام 1966، تلقى تعليمه المدرسي في مدراس الفرير، ثم حصل على البكالوريوس في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التحق بالجامعة الأمريكية في برنامج مزدوج (علاقات دولية ودراسات مالية)، وتابع دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص اقتصاد دولي من ذات الجامعة  في العام 1990.
وبعد الدارسة انضم الحسيني إلى برنامج تدريبي في شركة فلسطينية مملوكة لرجل أعمال في الولايات المتحدة، حيث كانت الشركة تتولى بناء سلسلة فنادق "رتس كارلتون" في الولايات المتحدة حيث اضطلع على عالم الفندقة والخدمات السياحية.

وعاد بعدها الحسيني لفلسطين ومن ثم التحق بمؤسسة "بيت الشرق"، وعمل كمسؤول للعلاقات الدولية للفريق الفلسطيني لعملية السلام (مدريد)، في الفترة التي كان فيها المرحوم الشهيد فيصل الحسيني يعكف على إعادة افتتاح بيت الشرق بعد إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية، وكان بحاجة لجذب الشباب الفلسطيني الملمّين بمجال العلاقات الدولية والاقتصاد، فالتحق بالفريق لمدة 7 سنوات، عمل أثناءها في قسم البروتوكول، ثم رئيسا لقسم العلاقات الدولية. 

وتابع الحسيني مسيرة عمله في بيت الشرق مواكباً لاتفاق أوسلو، وقام عندها بإنشاء قسم لتنمية وترويج الاقتصاد الفلسطيني، ومن هنا انخرط أكثر في مواضيع اقتصادية، فبدأ بالعمل في نشاطات لترويج استثمارات في فلسطين والقدس الشرقية مع المرحوم فيصل الحسيني.

وخلال هذه الفترة، ومن بين عدة زيارات؛ تمت زيارة المملكة المغربية لترويج الاستثمار في القدس، فكان أن لبى المغرب هذه الدعوة وعلى إثر ذلك تم إنشاء مشروع بيت المغرب، وهو الآن تحت الانشاء في القدس.  ومن ثم استمر الحسيني في الترويج للاستثمار في المدينة حتى العام 1998، حيث كان اهتمام سمو الوليد بن طلال بإنشاء فندق الفور سيزن في القدس الشرقية، ولكن تعثّر هذا المشروع لأسباب عدة.

ترك الحسيني بيت الشرق والتحق بشركة "آرثر اندرسون" للاستشارات المالية والتدقيق، والتي كانت شركة عملاقة آنذاك، والتي انهارت بسبب أزمة مالية، وقد كانت فرصة مناسبة له للتدريب والحصول على خبرة في هذا المجال على أيدي خبراء فلسطينيين من الشركاء والمهنيين في السعودية والامارات ومصر والاردن، وكان للحسيني عدة جولات في جنوب اميركا واميركا اللاتينية خلال عمله في "آرثر اندرسون" للترويج لمشروع بيت لحم 2000. 

وخلال عمله في ارثر اندرسون عمل كمستشار لمشروع بيت لحم 2000، ساعياً إلى الترويج للسياحة والاستثمار في بيت لحم، حيث اكتشف عن كثب أهمية وتأثير الانطباعات على أي عمل تنموي اقتصادي من أجل فلسطين على الساحة الدولية، وذلك بسبب الوضع السياسي وقوة تأثير الدعاية الإعلامية المضادة، وضعف الرسالة الفلسطينية دولياً، فكان لابد من خلق شركة محلية لجلب المعرفة بتأثير الانطباعات والدعاية محلياً، ومن هنا برزت فكرة إنشاء شركة إعلام تام المتخصصة في مجال الاتصال والعلاقات العامة، والتي شكلت المحطة الدائمة للحسيني، حيث يتولى مسؤوليات إضافية خارج إطار عمله في شركة إعلام تام.

ويعتبر الحسيني إنشاء شركة إعلام تام وأسرتها الذين انضموا إلى الشركة طيلة السنوات الماضية، مصدر فخر واعتداد. إلا أن التجربة أثبتت أن السوق المحلي الفلسطيني ما زال بعيداً عن استغلال علم الاتصال بشكله الاستراتيجي. 

Loading...