البنك الوطني (TNB).. الأسرع نموا في الشرق الاوسط

تاريخ النشر: 2015-03-18

اسم المؤسسة: البنك الوطني


المدير العام: أحمد الحاج حسن

عدد فروع البنك: 8 وخلال الأربع شهور القادمة سيتم افتتاح 3 فروع جديدة 

رأسمال البنك:ما يقارب 71 مليون دولار وسيتم رفعه في الوقت القريب إلى 75 مليون دولار بعد اتمام صفقة الاستحواذ على أصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين.

الاصول: 606 ملايين دولار تقريبا

عدد الموظفين: ما يقارب 300 موظف وموظفة

عدد المساهمين: 12 ألف مساهم.


من ممول مشاريع صغيرة لبنك تجاري كبير
انطلق "البنك الوطني(TNB)" من مرحلة "بنك الرفاه" المتخصص في تمويل المشاريع الصغيرة الى أن أصبح البنك الأسرع نموا على مستوى الشرق الاوسط حسب مجلة Banker Middle East، والثاني في مجال نمو الربحية، هي مرحلة انتقالية تخللها العمل الدؤوب الذي بدأ بتوقيع اتفاقية الاندماج بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار، حيث كان رأسمال "بنك الرفاه" 30 مليون دولار، وعندما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها بضرورة رفع رأس المال إلى 50 مليون دولار قرر البنك الاندماج مع البنك العربي الفلسطيني للاستثمار، الذي كان يواجه المتطلبات ذاتها، ومع دخول مجموعة مسار العالمية كشركاء بنسب 20%، اكتمل النصاب لرأسماله، ومن هنا جاء الاسم الجديد والعمل على نطاق أوسع، اي بما يتجاوز تمويل المشاريع الصغيرة، فأصبح بنكا تجاريا يصوب نظره نحو القمة في القطاع المصرفي الفلسطيني.

البيانات المالية للبنك
 أعلن البنك الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2014 بتحقيقه ارباحا وصلت 4.5 مليون دولار قبل احتساب الضريبة، أي بنمو بلغت نسبته 26.6% مقارنة بأرباحه قبل الضريبة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت ما يقارب 3.6 مليون دولار. كما أشارت البيانات المالية إلى نمو موجوداته بنسبة 14.4% لتتجاوز 606 ملايين دولار بعد أن كانت 529.6 مليون دولار في نهاية العام 2013.

وقد حقق البنك زيادة في حجم ودائع العملاء بمقدار 85 مليون دولار عن نهاية العام المنصرم، بنمو نسبته 28% لتبلغ حوالي 387 مليون دولار بعد أن كانت 302 مليون دولار، وفيما يخص محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد نمت بنسبة  30.8% لتصل إلى 298.6 مليون دولار للتسعة أشهر المالية المنتهية، بعد أن سجلت حوالي 228 مليون دولار نهاية العام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات الفوائد والعمولات لتبلغ ما يقارب 12 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 9.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2013 أي بنمو فاقت نسبته 30%، الأمر الذي يدل على النشاط التشغيلي الحقيقي.

الخدمات التي يقدمها البنك
يقدم البنك خدمات مالية شاملة تشمل الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات البنوك الاستثمارية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فهو كيان مصرفي وطني تتنوع فيها الخبرات ومجالات التخصص وتتكامل لخلق مؤسسة قوية وواعدة تمتلك جميع المتطلبات الأساسية والقدرة على تغطية احتياجات السوق المحلي لمختلف أنواع الخدمات المالية ولكافة شرائح المجتمع وقطاعاته الاقتصادية، وقادر على مواجهة التحديات والصمود أمام الأزمات.

وقد تميز دخول البنك الوطني بدخوله للسوق المصرفي الفلسطيني بقوة من خلال تطوير منتجات ذكية وخدمات عالية الجودة.

أبرز عقبات تواجه نشاط البنك
يعتبر الاستثمار في القطاع المصرفي من أكثر أنواع الاستثمار استقرارا في فلسطين، حيث إن البنوك المتعثرة قليلة، ولا يحدث تعثرها بلبلة في القطاع المصرفي، إلا أن موضوع "المقاصة في اسرائيل" وما تمثله من عقبة كبيرة أمام البنك الوطني، كسواه من البنوك العاملة في فلسطين التي تأثرت بمجريات السياسة والتي تمثلت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وما تبعها من عقوبات اسرائيلية على السلطة الفلسطينية، وهذه العقوبات شملت البنوك، وتمثلت بعدم فتح حسابات جديدة للبنوك في اسرائيل، ما يعني حرمان البنوك الفلسطينية أو العاملة في فلسطين من فرص تشغيل كثيرة.
إضافة إلى ذلك هناك عقبة صغر حجم السوق الفلسطيني، وازدحامه بالبنوك، ما يفتح المجال لمنافسة حادة وقوية.

المسؤولية الاجتماعية للبنك
يعمل البنك على إعداد سياسة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وهو بانتظار اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومن أهم البنود في سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك التوجه في رعاياته إلى مبدأ الاستدامة وإقامة مشاريع تخدم أجيال متلاحقة للتأكد من أن الفائدة ستعم على أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع الفلسطيني مع ضمان الوصول الى المناطق المهمشة. 

ومن جانب آخر، يسعى البنك الوطني دائما إلى تطوير منتجات مسؤولة بناء على الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني لتقديم الخدمة المصرفية الأمثل، فقد تم تطوير البرنامج التمويلي الأول في فلسطين لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتفرد البنك بتمويل هذه الفئة من المجتمع، ومن جهة أخرى طور البنك برامج لتمكين المرأة الفلسطينية وبرامج لدعم القطاع الزراعي الذي يعد عامود الاقتصاد الوطني والذي يمتلك البنك في تمويله الحصة الأكبر بين البنوك في فلسطين.

خطط آنية ومستقبلية

يعد البنك الوطني من أنجح المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وهذا يلقي عليه عبئا وتحديا كبيرا يدفعه نحو البحث عن التميز وتقديم الأفضل في مجاله، ومن الخطوات التي تبناها البنك مؤخرا استعداده للاستحواذ والاندماج مع بنك الاتحاد في فلسطين، حيث عمل البنك على رفع رأسماله كقاعدة نمو مهمة، وصوب أهدافه نحو توفير منتجات جديدة، والتركيز على قطاعات فرعية أخرى