640 مليون دولار حجم مبيعات شركات الأدوية المحلية في السوق
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:00 صباحاً 08 نيسان 2015

640 مليون دولار حجم مبيعات شركات الأدوية المحلية في السوق

رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- شهدت سبعينيات القرن الماضي ولادة الصناعة الدوائية الفلسطينية، والتي جاءت كنوع من الاقتصاد المقاوم الذي خلقته الضرورة للتصدي لاغراق السوق بالادوية الاسرائيلية والادوية المستوردة التي وكلاؤها اسرائيليون.

د. مهند حبش – مدير اتحاد موردي الادوية- يشير إلى أن شركات الأدوية الفلسطينية حاصلة على شهادات جودة متعددة، وتصدر لاوروبا بما يقارب الـ 20 مليون دولار/ السنة، ومحليا يتم توزيع 70 مليون دولار/ السنة.

هذا دخل واعد للبلد، لماذا لا يطور، وخاصة أن قطاع الأدوية هو القطاع الأطول عمرا والأكثر تطورا وجودة.

وبلغة الارقام وكما تفيد بيانات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية فإن نسبة مبيعات الأدوية بالمفرق ولمؤسسات القطاع الصحي الخاص من الأدوية المحلية الصنع أصبحت تتجاوز 50% من مبيعات الادوية في السوق المحلية مقابل 10% للأدوية الاسرائيلية و40% للأدوية الأجنبية المستوردة من الخارج، اما القطاع الحكومي فيستهلك ما نسبته 33% من انتاج المصانع المحلية، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الاشكال الصيدلانية المحلية الصنع المسجلة لدى وزارة الصحة حتى تاريخ 31/12/2012 كان 1253 صنفا مقابل 1242 شكلا صيدلانيا مستوردا وهذه الاشكال الصيدلانية المصنعة محليا تغطي 176 صنفا" دوائيا "اساسيا" من اصل 526 صنفا" التي تشملها قائمة الادوية الاساسية المعتمدة من وزارة الصحة. (مقال د. فتحي ابو مغلي).

رغم أهمية هذا القطاع في فلسطين، إلا انه يقاتل على جبهات عدة ليقف شامخا امام الدواء الاسرائيلي الذي يستبيح أسواقنا الفلسطيني.

تشكل المواد الخام المكون الاساسي الذي تحتاجه المصانع لصناعة الادوية، هذه المواد تخضع لقيود اسرائيلية بذرائع امنية، تقول ميساء ابو شلطف - مديرة الاستيراد والتصدير الدوائي في وزارة الصحة الفلسطينية- أن أي مواد ممنوعة امنيا او تشك اسرائيل فيها بأنها تصنع منها مواد ثانوية كمتفجرات وغيره فهي ممنوعة، اما المواد الاخرى فهي مسموحة، الا انها تأخذ مرحلتين من السماح بالاستيراد، اولا يجب ان تطابق متطلبات الصحة الفلسطينية، وثانيا يجب ان تطابق شروط الصحة الاسرئيلية.

ما يعني ذلك وبحكم عدم وجود تواصل مباشر بين المصنع الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، انه اذا اراد المصنع الحصول على الموافقة الاسرائيلية لاستيراد المواد الخام عليه الحصول عليها عبر تقديم طلب للسلطات الاسرائيلية عن طريق الحاسوب، وذلك بتقديم طلب وتعبئة بياناته على الحاسوب، والجانب الاسرائيلي حين يصله الطلب الالكتروني يرد، وان كان هناك اي نقص في التراخيص او في البيانات فان المصنع ينتظر الرد من الجانب الاسرائيلي لحين ارسال طلب البيان الناقص.

أما أثر هذه العملية على المصانع الفلسطينية فتقول شلطف إنها قد تعرض المصنع للانتظار لحين موافقة الجهة الاسرائيلية، اي تأخير المصنع في الحصول على المواد الخام، ومن الممكن أن تبقى الشاحنات محجوزة في المعابر لحين استكمال الطلب، ما يعني مزيدا من التكاليف من دفع اجرة ارضية وجمارك وغيره، كما يساهم ذلك في تأخر نزول الصنف للسوق، ففي اتفاقية باريس تم ربط الموضوع بأكمله بالجانب الاسرائيلي.

الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية سابقا د. صائب بامية، يرى أن تقييد استيراد المواد الخام بالشروط الاسرائيلية يؤدي لفاعلية أقل ويؤثر على جودة الدواء وسعره.

اما د. محمد المحاريق - مدير دائرة تسجيل الادوية في وزارة الصحة- فيرى ان التدقيق على استيراد المواد الخام بحجج امنية يعني السماح لكميات قليلة من تلك المواد بالدخول لمناطق السلطة، كما يتم فحص وجهتها والكمية المطلوبة وكل ما يتعلق بها، وبعض المواد غير الفعالة تعتبر من المواد الخطرة، وهي فعلا عليها تحديدات، وهذا يؤثر على عمل المصانع.

المتفق عليه أن الأدوية المستوردة يجب ان تسجل في اسرائيل قبل ان تدخل الاسواق الفلسطينية، وذلك بناء على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، فهي تمر على المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل فيتم تسجيلها.

يقول د. حبش ان تسجيل الدواء هو سيادة بحد ذاته، وفي اتفاقية باريس تم اقناع المفاوضين الفلسطينيين ان تسجيل الدواء في اسرائيل يساوي تسجيل الدواء في فلسطين، اي ان المطلوب نفسه، ويعني ذلك ان اسرائيل تستورد من امريكا اوروبا وكندا واستراليا ونحن ايضا علينا ان نأخذ من هؤلاء فقط، كما يجب ان نضطر لتسجيل ادويتنا في اسرائيل اذا لم تكن مسجلة، وهذا يعني تكاليف واعباء مالية تتمثل في عدة امور، منها اقامة مستودع ادوية كما فعلت شركة المسروجي حين ارادت استيراد دواء غير مسجل في اسرائيل وهو (moclav،( سجلت الدواء بعد اقامة مستودع ادوية في القدس، اضافة الى تكاليف ومتطلبات التسجيل المعقدة.

يرى د. بامية انه فعليا لا ضرورة لتسجيل مصانعنا في اسرائيل، فكل مصانع الادوية الفلسطينية تم ترخيصها قبل اوسلو حسب اتفاقية التجارة الحرة، اي انها فحصت قبل اوسلو، ورخصة التأسيس لمصانعنا أخذت من الادارة المدنية الاسرائيلية حينها، لكن الدواء الفلسطيني لا يدخل اسواقنا رغم ان كل المصانع الفلسطينية اخذت المواصفات الدولية.

بينما يرى د. اياد عبيد- مدير الصيادلة- أن تسويق الادوية الفلسطينية في اسرائيل يكاد يكون من المستحيلات، لانه لا يوجد سوق لها، فالمواطن الاسرائيلي يرفض قطعا شراء المنتج الفلسطيني، وبالتالي لم تتشجع الشركات العربية والفلسطينية لتسويق دواءها في اسرائيل، وبالتالي لم تقدم على المبادرة لتسجيل الدواء حين سمحت اسرائيل بذلك لفترة.

ويوضح د. بامية أن اسرائيل تبرر عدم تسجيل الادوية لديها بحجة عدم امكانيتها لعمل تحكم على الادوية والمصانع الفلسطينية للتأكد من المواصفات، يأتي ذلك رغم أن مصانع القدس كانت تأخذ ادوية فلسطينية، والصيدليات بالقدس كذلك، ويرى بامية ان الموضوع له علاقة بمنع المنافسة للدواء الاسرائيلي، حيث أن هناك آليات مختلفة لوضع التطور الفلسطيني تحت سقف محدد، وعام 1997 تم اكتشاف القصة، فالاستخدام المزدوج لم يكن موجودا.

وحول سعر الدواء المستورد ومدى مناسبته لدخل المواطن الفلسطيني؛ يقول بامية أن تكلفة الدواء على المواطن الفلسطيني تختلف، فمستوى الدخل الاسرائيلي اضعاف الدخل الفلسطيني، وهما مربوطين باتفاقية باريس، وفرق الدخل بين الاقتصادين 15-20 ضعفا، وليس من مصلحتنا البقاء مرتبطين بالنظام الجمركي الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي في هذا الوضع.

ويؤكد د. بامية أن الاولوية الان هي الغاء اتفاقية باريس قبل البحث في الحل النهائي، فأي اتفاق جديد يجب ان يراعي الاستقلالية الفلسطينية الاقتصادية، في الجانب الجمركي والتجاري.

بينما يقول د. مستكلم ان كل بلد ولها نظام وتسعيرة، وكل دولة لها قانونها، واحدى العوامل التي يؤخذ بها ليس الدخل، فكل الشركات العالمية تحب تسويق ادويتها تقريبا بنفس الاسعار.

ويشير د. عبيد الله- أن اسعار الدواء في فلسطين مرتبطة بالاسعار في اسرائيل، فمعظم اسعار الادوية المستوردة يجب ان لا تزيد عن الاسعار في اسرائيل، بل ان معظم الادوية يجب ان تقل عن اسرائيل كون ضريبة القيمة المضافة في فلسطين 16%، بينما في اسرائيل 17%، وفرق الـ 1% يجب ان يشكل فارقا في السعر او على الاقل يجب ان يكون مساو للاسعار في اسرائيل.

يتهم المختصوص في الجانب الفلسطيني السياسة الاسرائيلية في عرقلة نمو الصناعات الدوائية في اسرائيل، ومن أبرز المعيقات وضعها العراقيل امام الدواء الفلسطيني ليكون أقل قدرة على المنافسة مع المستورد والاسرائيلي.

 

Loading...